قال أحمد لبيب، العضو المنتدب لشركة «ريفي» للخدمات المالية التابعة لـ«سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية»، إن الشركة تعتزم تنفيذ عملية توريق جديدة بقيمة مليار جنيه خلال شهر نوفمبر المقبل، ضمن خطة تستهدف التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال 2025.
وأضاف لبيب فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الإصدار المزمع يأتى ضمن إ ستراتيجية الشركة لتعزيز مصادر السيولة وتنويع أدوات التمويل، بما يدعم التوسع فى ضخ تمويلات جديدة لمستفيدى «ريفي»، خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن «ريفي» تدرس التقدم بطلب الحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للرقابة المالية، فى إطار خطتها لتوسيع قاعدة أنشطتها التمويلية، وتلبية احتياجات الشرائح المختلفة من العملاء.
وأوضح أن الشركة تخطط أيضًا للتقدم للحصول على رخصة تقديم خدمات التكنولوجيا المالية (FinTech) خلال العام المقبل، بما يتماشى مع توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية فى تعزيز التحول الرقمى وزيادة كفاءة الوصول إلى العملاء عبر الوسائل التكنولوجية.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمى ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، والذى حدد متطلبات التعرف الإلكترونى الرقمى على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى الشركات التى يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة فى المجال.
وقال لبيب إن قطاع التمويل متناهى الصغر فى مصر مازال يشهد فرصًا كبيرة للنمو ويستوعب لاعبين جدداً، ولم يصل بعد إلى مرحلة التشبع. وعلى الرغم من أن القطاع شهد توسعًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة، فإنَّ احتياجات السوق لا تزال كبيرة جدًا، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية التى يواجهها الأفراد والمشروعات الصغيرة.
وأشار إلى شريحة كبيرة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تحصل على التمويل الكافى أو المناسب، سواء بسبب نقص الخدمات التمويلية المناسبة أو بسبب معوقات تمويلية مثل الضمانات.
