تصاعدت أزمة الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد ، وأعلن جميع ممثلي الأحزاب المدنية الانسحاب ولم يتبقى سوى ممثلى احزاب النور والحرية والعدالة والوسط و الحضارة.
يأتي اعلان كافة القوى المدنية انسحابها كرد فعل للاعلان الدستوري الذى اصدره الرئيس د.محمد مرسى الخميس الماضي، واعتبرته هذه القوى الغاء للسلطة القضائية و سيطرة كاملة من الرئيس على كافة سلطات الدولة .
اللافت ان القوى المدنية التى سبق وان اعترضت على الانسحاب من الجمعية اعلنت انسحابها وفي مقدمتهم القياديان الوفديان د.محمد كامل وعبد العليم داوود وكيل البرلمان السابق د بالاضافة الى قيادات حزب غد الثورة.
في المقابل، أيد بعض أعضاء الجمعية قرارات الرئيس د. محمد مرسي، واستبعدوا أن يؤثر انسحاب القوى المدنية على أعمال الجمعية ، وانه سيتم استبدال العناصر المنسحبة بعدد من العناصر الاحتياطية، ورفضوا في ذات الوقت مد عملها، خاصة أنها انتهت بالفعل من صياغة الدستور .
من جانبه، قال د.جمال جبريل عضو الجمعية ان الأعضاء العشرين الذين انسحبوا سيتم استبدالهم بالعناصر الاحتياطية ، والجمعية ستستكمل عملها.
وقال جبريل أن الاعلان ان الاعلان الدستورىيكان يجب ان يكون اكثر شمولا بحيث يتحدث عن عدم النظر فى دستورية اى شيئ لحين صياغة دستور دائم جديد ، وهو ما سينطلي على الدعاوى المتعلقة بالجمعية التأسيسية وتنظرها المحكمة الدستورية.
وقال شعبان عبد العليم ، عهضو الجمعية، ان قرارات الرئيس ايجابية لانها تحقق الحد الادنى من مطالب الثورة واعترض في الوقت نفسه على مد أجل عملها شهرين، قائلا ” هذه مدة طويلة خاصة واننا انتهينا من صياغة الدستور
ومن جانبه قال د. محمد محيي الدين ان القرارات التى اتخذها الرئيس ادت لتفاقم الازمة بين القوى المدنية و قوى الاسلام السياسى داخل الجمعية التاسيسية لانها تقسم البلاد الى قسمين وتؤكد تدخل الرئيس وتغوله على كافة السلطات واضاف ” الجمعية ستقتصر على احزاب الحرية والعدالة والنور السلفى والوسط” .
وقال د. محمد كامل القيادى الوفدى وأحد المنسحبين من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ” الاعلان الدستورى يؤكد انه لا توجد دولة بالمعنى المفهوم لكى نؤسس لها الدستور والرئيس تعدى على السلطة القضائية” .
وتابع ” قرارات الرئيس مرسي تؤكد عدم وجود فصل حقيقي بين السلطات وان القوى المعارضة ليست طرفا فى المعادلة السياسية وفقا للتصرفات الرئاسية “.
كتب- ابراهيم المصرى
