فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية بنسبة 17% على واردات الطماطم الطازجة من المكسيك ابتداءً من 14 يوليو الجاري في خطوة تُعدّ جزءًا من نهجها الحمائي المتصاعد تجاه العديد من الشركاء التجاريين، وعلى رأسهم المكسيك.
وذكرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية أن القرار جاء بالتزامن مع محاولات الحكومة المكسيكية التفاوض لتجنب تعريفة عامة أخرى بنسبة 30% مقررة في أغسطس المقبل، ما ضاعف من الضغوط الاقتصادية على قطاع الزراعة المكسيكي.
وتظهر آثار التعريفة على شركة “فيجي برايم” المكسيكية، في وسط المكسيك، بولاية كيريتارو، وهي من كبار منتجي ومصدري الطماطم إلى الولايات المتحدة حيث تدير الشركة دفيئات حديثة وتصدر نحو 100 طن أسبوعيًا إلى شركة “ماستروناردي بروديوس” الكندية، التي توزع الطماطم في الأسواق الأميركية.
وأشار مدير التصدير بالشركة مويسيس أتري، إلى أن العقود الموقعة حتى 2026 وعدم القدرة على خفض التكاليف دفعتهم إلى تحمل كامل كلفة الضريبة في البداية، بينما رفعت الشركة الموزعة في وقت لاحق الأسعار بنسبة 10%، لكن العجز لا يزال قائمًا.
وجلبت صادرات الطماطم المكسيكية للبلاد أكثر من 3 مليارات دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة تتراوح بين 5% و10% بسبب التعريفة الجديدة..وهدد الانخفاض بفقدان نحو 200 ألف وظيفة من أصل حوالي نصف مليون يوفرها القطاع الحيوي، وفقًا لجمعية منتجي الطماطم المكسيكية وخبراء اقتصاديين.
وفي الولايات المتحدة، من المفترض أن يستفيد منتجو الطماطم في ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا من الإجراءات، لكن أغلب إنتاجهم مخصص للطماطم المعالجة وليس الطازجة، ما يطرح شكوكًا حول قدرة السوق الأمريكية على تعويض نقص الطماطم المكسيكية الطازجة، لا سيما مع دخول فصل الخريف حيث ينخفض الإنتاج المحلي.
وردًا على التطورات، بدأت الحكومة المكسيكية بالنظر في أسواق تصدير بديلة مثل اليابان، رغم صعوبة الشحن الجوي وتكاليفه العالية، وفي الوقت ذاته، بدأت بعض الشركات، مثل “فيجي برايم”، في اختبار زراعة محاصيل بديلة مثل الفلفل.
