ارتفعت تمويلات شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، إلى 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، ضمن خطتها التوسعية في السوق المصرية.
قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب ، إن الشركة تستهدف رفع قيم التمويلات إلى 4.4 مليار جنيه بنهاية 2025، متجاوزة الرقم المحقق العام الماضي والذي بلغ 4.35 مليار جنيه، مما يعكس استمرار النمو في نشاط الشركة رغم التحديات الاقتصادية.
وأوضح أن الشركة حققت نتائج إيجابية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، إذ بلغ صافي الأرباح نحو 204 ملايين جنيه، بينما سجلت إيرادات التمويل نحو 838.5 مليون جنيه بنهاية يونيو.
وأشار عبدالحميد، إلى أن حجم محفظة العملاء ارتفع إلى 9.25 مليار جنيه، في حين بلغت حقوق الملكية 1.9 مليار جنيه بعد توزيعات الأرباح.
وتأتي هذة النتائج بعد زيادة رأس مال الشركة إلى 1.504 مليار جنيه، وهو ما عزز المركز المالي لـ”الأولى” ورفع قدرتها على التوسع في السوق، كما بلغ العائد على حقوق الملكية 7%، ومعدل العائد على رأس المال 9%، فيما يصل إلى 19% عند استبعاد أثر الاستثمارات.
وتابع:” الرافعة المالية الحالية تبلغ 4:1 وهو مستوى آمن مقارنة بالحد الأقصى المسموح به البالغ 10 أضعاف حقوق الملكية، بينما يبلغ معدل كفاية رأس المال 56%، مما يعكس وجود سيولة قوية تدعم التوسعات المستقبلية”.
وفيما يخص تأثير قرارات البنك المركزي الأخيرة، أوضح عبد الحميد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 3.25% خلال الاجتماعين الأخيرين للجنة السياسة النقدية، له تأثير مباشر وإيجابي على قطاع التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت بالفعل تلاحظ ارتفاعًا في استفسارات العملاء، سواء لتقليص مدة التمويل أو تقليل تكلفة الفائدة.
1.2 مليار جنيه تسهيلات بنكية إضافية متوقعة قبل نهاية العام الحالي
وكشف عن تعاقد الشركة على تسهيلات جديدة مع 3 بنوك بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال العام الحالي، بالإضافة إلى 1.5 مليار جنيه كانت قائمة من العام الماضي، متوقعًا الحصول على تسهيلات إضافية تتراوح بين 1 و1.2 مليار جنيه قبل نهاية 2025.
وأشار إلى أن الشركة تقدم حاليًا ثلاثة منتجات تمويلية رئيسية تلبي احتياجات شرائح متعددة، أبرزها برامج التمويل الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والمشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، فضلًا عن استمرار خدمة عملاء المشروع القومي السابق.
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري، أن الشركة تقدم حاليًا ثلاثة منتجات رئيسة تلبي مختلف احتياجات العملاء في السوق العقارية.
ويركز المنتج الأول على تمويل محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمبادرات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب استمرار خدمة عملاء المشروع القومي السابق.
أما المنتج الثاني فيستهدف العملاء الأفراد، ويأتي على رأسه منتج “الإجارة المنتهية بالتملك”، حيث تقوم الشركة بشراء الوحدة السكنية وتأجيرها للعميل مع وعد ببيعها في نهاية المدة.
كما يشمل المنتج إمكانية حصول العميل على سيولة نقدية مقابل وحدة يمتلكها بالفعل، لدعم نشاطه التجاري أو الصناعي، وهو ما يشهد إقبالاً متزايدًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار عبد الحميد إلى أن المنتج الثالث يتمثل في شراء المحافظ العقارية من المطورين، عبر الاستحواذ على مديونيات عملاء اشتروا وحدات بالتقسيط، بشرط أن تكون الوحدات تامة الإنشاء أو قريبة من التسليم، حيث تموّل الشركة حتى 80% من قيمة الوحدة وقت التقييم.
كشف عبدالحميد، عن إطلاق الشركة مؤخرًا منتجًا جديدًا باسم “التمويل الأخضر”، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، ويستهدف دعم مشروعات الاستدامة والمباني الصديقة للبيئة، مثل المنشآت التي تستخدم الطاقة الشمسية أو أنشطة إعادة التدوير.
وأوضح أن المنتج يقدم أسعار فائدة مخفضة وتسهيلات إدارية، وبدأت الشركة بالفعل تنفيذ حالات تمويل فعلية ضمن هذا الإطار.
75% من عملاء الشركة “محدودي الدخل”
وعن المبادرات الحكومية، أشار عبد الحميد إلى أن الشركة لا تقدم حاليًا تمويلات جديدة ضمن مبادرات محدودي ومتوسطي الدخل، نظرًا لتراجع حجم التمويل المتاح من الجهات الوسيطة، إلا أن “الأولى” تواصل خدمة هذه الشريحة من خلال منتجاتها العادية.
ولفت إلى أن نحو 75% من عملاء الشركة من محدودي الدخل، و5 ـ 6% من متوسطي الدخل .. لكن القيمة التمويلية لهذه الشرائح تظل منخفضة نسبيًا مقارنة بالشرائح الأعلى، حيث قد يصل تمويل بعض العملاء إلى 100 مليون جنيه.
وحول محفظة شراء مديونيات المطورين، أوضح عبد الحميد أنها تمثل حاليًا 50-60% من إجمالي مديونية العملاء، مقارنة بـ85% خلال العام الماضي، نتيجة لتغير توجهات بعض المطورين والاعتماد على مصادر تمويل بديلة.
نسبة المتعثرين من إجمالي المحفظة لاتتجاوز 0.7%
وأشار إلى أن نسب التعثر في الشركة منخفضة للغاية، حيث لا تتجاوز 0.7% من إجمالي المحفظة، فيما تصل إلى صفر% في المحافظ المشتراة من المطورين، بفضل الضمانات الموقعة وأبرزها حق الرجوع على المطور في حال تعثر العميل، إلى جانب وجود تأمين ضد مخاطر عدم السداد.
أضاف أن العملاء المتعثرين من فترات سابقة، خاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، يمثلون 95% من حالات التعثر، وقد طرحت الشركة مبادرات تسهيلات لهم، مثل الإعفاء الجزئي أو الكامل من غرامات التأخير، وذلك لتحفيزهم على السداد والالتزام.
وفيما يتعلق بزيادة رأس المال، أوضح عبد الحميد أن أحد المساهمين القدامى، والذي كانت حصته نحو 6.6%، امتنع عن المشاركة في الزيادة الأخيرة، مما أتاح الفرصة لثلاثة مساهمين آخرين من داخل الشركة لشراء تلك الحصة من خلال اكتتاب داخلي، لترتفع حصصهم بنسب تتراوح بين 1% و1.5% لكل منهم، دون إدخال مساهمين جدد في هيكل الملكية.
أضاف أن الشركة تمتلك قاعدة عملاء كبيرة تبلغ 33.5 ألف عميل فى الوقت الحالي، وتركز على منتج “إعادة التمويل” والذى يستفيد منه الأفراد وخاصة المستثمرين لاحتياجهم إلى سيولة من خلال شراء أصول مملوكة لهم وغير مستغلة، مقابل 80% من قيمة الأصل، وإعادة تأجيرها لنفس العميل خلال مدة تصل 10 سنوات تنتهى بإعادة تملكه للأصل.
وقال إن هذا التوجه الجديد أسهم فى التكيف مع مستجدات السوق العقارية، لاسيما وأنه من المتعارف عليه أنه فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة كما هو الحال فى الوقت الراهن يتراجع عدد الراغبين فى الحصول على تمويل عقارى مقابل ارتفاع الطلب على تسييل محافظ مديونية العملاء لدى المطورين.
