استقر معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو عند 2% في يوليو، وهو نفس المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، ما يعزز موقفه بتثبيت أسعار الفائدة، بعد سلسلة من الخفض السريع لتكاليف الاقتراض.
وأظهرت القراءة الأولية الصادرة عن “يوروستات” الجمعة، استقرار التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود، عند 2.3% في يوليو، حيث قابل تباطؤ طفيف في نمو أسعار الخدمات ارتفاع في تكاليف السلع.
يأتي هذا في ظل تراجع أسعار الطاقة، مسجلة هبوطًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي في يوليو، عقب تراجع قدره 2.6% في يونيو، ما ساعد في تخفيف الضغوط التضخمية في منطقة اليورو.
ويرى محللون أن الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد خفّف من الضغوط الملقاة على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة خفض أسعار الفائدة، خاصة مع استمرار ضعف اليورو وتحقيق نمو اقتصادي متواضع خلال الربع الثاني من العام.
وأبدى بعض صُنّاع السياسات مخاوفهم من أن يؤدي تصاعد الحواجز التجارية إلى انخفاض الأسعار على المدى الطويل، لا سيما مع احتمال تدفّق فائض الصادرات الصينية إلى الأسواق العالمية، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض مستهدفه للتضخم.
