استحوذ 15 بنكًا، على أصول مملوكة لعملاء تبلغ قيمتها 4.19 مليار جنيه لتحصيل مستحقاتها التمويلية وتسوية مديونيات عجزوا عن سدادها، طبقا لمسح أجرته “البورصة”، اعتمادًا على نتائج أعمال البنوك عن الربع الأول من 2025.
وتشهد البنوك العاملة في السوق المحلية، توسعًا ملحوظًا في منح قروض وتسهيلات ائتمانية للعملاء بمختلف شرائحهم، سواء أفراد أو شركات، مقابل ضمانات بقيمة تعادل القروض الممنوحة، وتتنوع بين ودائع بنكية وشهادات ادخار وأحيانًا أصولا عينية.
ويحق للبنك قانونًا الاستحواذ على الضمانات بمختلف أشكالها، حال تعثر العميل عن سداد أقساط القرض الممنوح، بهدف تسييلها واسترداد القيمة المطلوبة.
وتصدر بنك فيصل الإسلامي – مصر ، قائمة البنوك المشمولة ضمن المسح، مهيمنًا على نحو 44.6% من القيمة الإجمالية للأصول العينية المستحوذ عليها.
وبلغت قيمة الأصول التي استحوذ عليها البنك نحو 1.87 مليار جنيه خلال الربع الأول ، مقابل 1.89 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وجاء البنك المصري لتنمية الصادرات، في المركز الثاني بنسبة 12% من الأصول الإجمالية، مستحوذا على أصول بلغت قيمتها 507.9 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وهي نفس القيمة المسجلة في نهاية 2024.
اقرأ أيضا: 7 بنوك تتنافس على قروض الطاقة الشمسية صديقة البيئة
أما بنك “نكست” فحل في المرتبة الثالثة بنسبة 11%، وأصول بلغت قيمتها 470.9 مليون جنيه، متراجعة من نحو 437.4 مليون جنيه بنهاية 2024.
فيما احتل بنك قناة السويس المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 5.4%، وأصول بقيمة 227.6 مليون جنيه خلال الربع الأول، مقارنة بـ 330.9 مليون جنيه بنهاية العام السابق.
وبلغت نسبة أصول المصرف المتحد 5.15%، وقيمتها نحو 215.7 مليون جنيه بنهاية مارس دون تغيير عن نهاية 2024.
وسجلت قيم الأصول التي استحوذ عليها بنك القاهرة 214.3 مليون جنيه بنسبة 5.1%، مستقرة عند القيمة التي سجلتها في ديسمبر 2024.
وكذلك استقرت القيم لدى بنك البركة – مصر عند 195.1 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بنسبة 4.7% من إجمالي الأصول.
وجاءت نسبة الأصول لدى البنك المصري الخليجي بنحو 4.6%، فيما بلغت قيمتها 191.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 155.6 مليون جنيه بنهاية 2024.
واستقرت قيمة الأصول المستحوذ عليها البنك الأهلي الكويتي – مصر عند 94 مليون جنيه ، بنسبة 2.2%، في حين بلغت قيمتها لدى بنك التعمير والإسكان 62.9 مليون جنيه، بنسبة 1.5%، و”كريدي أجريكول” نحو 48.6 مليون جنيه وبنسبة 1.2%.
وبلغت قيمة الأصول التي استحوذ عليها البنك التجاري الدولي – مصر لتسوية مديونيات العملاء نحو 40.8 مليون جنيه، بنسبة 0.97% من إجمالي أصول البنوك المشمولة في المسح، في حين استحوذ بنك الإسكندرية على أصول بقيمة 39.3 مليون جنيه، مسجلا نسبة 0.95%.
وبلغت الأصول المستحوذ عليها لدى “التجاري وفا بنك” نحو 6.5 مليون جنيه، بنسبة 0.16%، وبنك أبوظبي التجاري – مصر نحو 1.8 مليون جنيه بنهاية الربع الأول بنسبة 0.04%، مقابل نحو 9.2 مليون جنيه بنهاية 2024.
وأوضحت مصادر مصرفية تحدثت لـ”البورصة” أن تراجع أو استقرار حجم الأصول المستحوَذ عليها لا يعكس تطور موقف العملاء الائتماني وتحسن قدرتهم على السداد، وإنما يرجع لأسباب أخرى مثل تسييل بعض الأصول، أو استرجاعها لأصحابها بعد سداد مديونياتهم نقدا أو إعادة جدولتها.
وكان الربع الأول من العام الحالي شهد استمرار ارتفاع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، ما نتج عنه تعثر بعض العملاء في السداد نتيجة زيادة تكلفة الاقتراض.
وجيه: تقلص قيمة الأصول المحتجزة يرجع إلى بيع بعضها في مزادات أو صفقات
وأرجعت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، تقلص قيمة الأصول المحتجزة لدى عدد من البنوك إلى بيع بعضها في مزادات علنية أو من خلال صفقات مباشرة، بهدف تحويلها إلى سيولة نقدية تُستخدم في تمويل استثمارات أخرى.
وأشارت إلى أن البنوك تقوم بتقييم الأصول بشكل دوري، خاصة حال تباطؤ نشاط السوق العقاري، مما قد يؤدي إلى خفض القيمة الدفترية لتلك الأصول.
وتابعت:” قيمة تلك الأصول قد تتراجع إذا تمكن بعض العملاء من سداد مديونياتهم بشكل كلي أو جزئي قبل تصفية الضمانة، ما يدفع البنوك إلى إرجاع الأصل لصاحبها، ومن ثم يتم خصمها من رصيد الأصول المحتجزة”.
وحول البنوك التي ارتفعت قيمة الأصول المحتجزة لديها، قالت وجيه إن ذلك يعكس استمرار وجود حالات تعثر، ما يقود الكيانات المصرفية إلى تجميد الضمانات وتقييم سعرها ودمجها.
ولفتت إلى أن بعض البنوك قد تتريث قبل التصرف في الضمانات بما يتماشى مع توقعات التسعير العقاري، لتحقيق أعلى عائد ممكن.
الشافعي: البنوك قد تعيد جدولة المديونيات مع العميل مقابل استعادة الضمانة
واستنكرت مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، أن يعكس تراجع قيم الأصول التي استحوذت عليها البنوك، تقلص نسبة العملاء المتعثرين.
وأوضحت أن ذلك التراجع قد يحدث بفضل تسييل بعض الأصول المحتجزة بهدف تخفيف الضغط على الميزانيات.
أضافت الشافعي أن البنوك قد تتوصل لاتفاق مع العميل بإعادة جدولة المديونيات، مقابل استعادته الضمانة، وبالتالي استثناء قيمتها من إجمالي الأصول.
وأشارت إلى أن ثبات قيمة الأصول لدى بعض البنوك يعكس حالة استقرار نسبي، سواء في أداء العملاء أو في تعامل البنك مع ملفات التعثر.
