صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون الإيجار القديم، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وتنص تعديلات قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن تدريجيًا، وفق تقسيم جغرافي للمناطق، حيث تُحدَّد الزيادة في المناطق المتميزة عند 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه كحد أدنى.
أما المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتُحدَّد الزيادة عند 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، على أن يكون الحد الأدنى 400 جنيه للمنطقة الاقتصادية، و250 جنيهًا كحد أدنى للأماكن في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، كالمحال التجارية والمكاتب، فتُطبق زيادة تعادل 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على أن ترتفع سنويًا بنسبة 15%.
كما ينص القانون على إلغاء العقود القائمة بعد فترة انتقالية تبدأ من تاريخ تطبيقه، حيث تُحدَّد هذه الفترة بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن التجارية والإدارية، يتم خلالها رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وصولًا إلى القيمة السوقية العادلة.
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو، نهائيًا على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف باسم “الإيجار القديم”.
