ندرس مع “المركزي” أدوات جديدة لتحفيز تحويلات المصريين بالخارج
قال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليا على إعداد رؤية متكاملة للاقتصاد المصرى لمدة خمس سنوات، ومن المقرر الإعلان عنها قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفى، إن هذه الرؤية ستتضمن خارطة طريق واضحة للاقتصاد الوطنى، تشمل تحديد أولويات القطاعات الاقتصادية، والاستثمارات المستهدفة، بالإضافة إلى ملامح إدارة الدين العام.
وأوضح، أن الخطة الجديدة ستبنى على أساس “رؤية مصر 2030″، مع مراعاة المستجدات والمتغيرات التى طرأت على الساحة الاقتصادية، رغم أن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى ينتهى العام المقبل.
وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء أن مصر تمتلك منظومة مستقرة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعى لمدة 5 سنوات مقبلة، وذلك بفضل توافر سفن التغويز، والتى تستخدم كحل مؤقت لحين عودة الإنتاج المحلى إلى مستوياته السابقة، موضحا أن مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول تتراجع شهريا.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس حاليا، بالتعاون مع البنك المركزى، طرح أدوات جديدة تهدف إلى تشجيع تحويلات المصريين فى الخارج، من بينها أوعية ادخارية مميزة.
من جانبه، قال محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن العقود الإيجارية التى أبرمت قبل 31 يناير 1996 يتم تحرير العلاقة بين الطرفين بشأنها بعد مرور 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية.
وبحسب الوزير، ينص القانون على تقسيم المناطق إلى 3 فئات تحدد بناء عليها القيمة الإيجارية، وهى: المناطق المتميزة التي تسدد 20 ضعف الأجرة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، والمناطق المتوسطة التى تسدد 10 أضعاف الأجرة بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية التى تسدد 10 أضعاف الأجرة بحد أدنى 250 جنيهًا.
وأضاف أن قانون الإيجار القديم يتيح وحدات بديلة بنظام الإيجار أو الإيجار التمليكى أو التمليك، موضحا أن هذه الوحدات تختلف فى أهدافها وآلياتها ومددها عن وحدات الإسكان الاجتماعى.
