قال محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن ليبيا تمثل سوقًا واعدا للشركات المصرية.. لكن بيئة العمل هناك ما زالت تواجه تحديات كبيرة، في ظل استمرار وجود حكومتين وبنكين مركزيين، ما يخلق حالة من عدم الوضوح فيما يتعلق بآليات التمويل وإدارة العقود.
أضاف سعد ، لـ”البورصة”، أن المشروعات الممولة من جهات دولية أو مؤسسات تمويلية خارجية تعد الأكثر أمانًا للشركات المصرية، إذ توفر ضمانات أكبر لسير العمل وصرف المستحقات، مقارنة بالمشروعات الممولة محليًا التي قد تتأثر سلبًا بالتقلبات السياسية أو تغييرات السلطة.
وأشار إلى أن الشركات التي تعتزم العمل في ليبيا يجب أن تضع معامل مخاطرة ضمن خططها، وأن تحدد قيمة مالية لتغطية أي تغييرات مفاجئة في بيئة العمل، سواء كانت مرتبطة بالتمويل أو الأوضاع الأمنية.
وشدد على ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات الأمنية في مصر وليبيا لضمان حماية حقوق الشركات وسلامة فرق العمل على الأرض.
أكد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن حجم أعمال شركات المقاولات المصرية في السوق الليبية يبلغ نحو 20 مليار دولار، موضحا أن هذه الأعمال تتوزع على مشروعات البنية التحتية، والإسكان، وأعمال التشغيل والصيانة، ومشروعات المرافق والخدمات.
ولفت إلى أن السوق الليبية في الوقت الراهن تناسب المشروعات قصيرة ومتوسطة الأجل، مثل التشغيل والصيانة وأعمال إعادة التأهيل، أكثر من المشروعات طويلة المدى التي تحتاج إلى درجة أعلى من الاستقرار السياسي والتوافق الدولي على إدارة البلاد.
أضاف تجارب الدول العربية الأخرى، ومنها العراق ولبنان، تُظهر أن وجود بيئة سياسية مستقرة واتفاق دولي على إدارة شؤون الدولة يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الضخمة وتنفيذ مشروعات كبرى.
وأضاف أن ليبيا لم تصل بعد إلى هذا المستوى من الاستقرار، لكنها تسير على الطريق، ما يجعلها سوقًا يجب التعامل معها بحذر محسوب.
