سحبت البنوك العاملة فى السوق 8.9 مليارات جنيه سيولة قصيرة الاجل خلال الاسبوع الماضى من البنك المركزى من خلال اتفاقيات اعادة الشراء “الريبو”.
طلبت البنوك 9 مليارات جنيه لاجل 7 ايام وقبل المركزى القيمة المذكورة استفاد منها 16 مصرفا مقابل 10 مليار جنيه حصل عليها 13 بنكا الاسبوع السابق له.
وأدخل البنك المركزى اتفاقات ريبو لمدة سبعة أيام فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى مارس 2011 للسيطرة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى أعقاب ثورة 25 يناير ويصل العائد عليها حاليا 9.75%.
وتراجع الطلب على اتفاقات إعادة الشراء “ريبو” التى يطرحها البنك المركزى المصرى بعدما قفز فى يونيه الى 38 مليار جنيه لاحتمال انحسار الضغوط قصيرة الأجل على السيولة في النظام المصرفى مع تدفق المزيد من الأموال على البلاد.
وتأتى القيمة المسحوبة من البنوك لتعكس تحسن تدريجى للسيولة بالجهاز المصرفى بعد الخطوات التى اتخذها البنك المركزى خلال الاشهر الماضية.
تستهدف آلية إعادة شراء اوراق الاذون الحكومية التغلب على اختناقات السيولة قصيرة الاجل التى بدأت تشهدها السوق بعد الثورة وفى ظل زيادة اعتماد الحكومة على البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .
اطلق البنك المركزى مؤخرا الية الريبو الاطول اجلا “28 يوما” لمواجهة نقص السيولة الحاد الذى واجهته البنوك وسحبت البنوك من خلال هذة الالية 10 مليارات جنيه فى اخر عملية.
ينفذ البنك المركزى عمليات الـ”ريبو” كل يوم ثلاثاء فى نفس يوم تنفيذ صفقات اوراق الدين الحكومى للمتعاملين الرئيسيين للسيطرة على اسعار تكلفة الدين الحكومى التى ارتفعت إلى اسعار قياسية على بعض الاجال.
وتعد آلية الريبو بمثابة عقد يقوم من خلاله البنك المركزى بشراء الاصول المالية واذون الخزانة من البنوك علي أن تقوم الأخيرة باعادة شرائها مرة أخرى ضمن الاطار التشغيلى للسياسة النقدية ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك فى الاجل القصير التغلب على أزمات نقص السيولة المتاحة لديها نتيجة تحملها اعباء تغطية جميع طروحات وزارة المالية لأذون الخزانة منذ إندلاع ثورة 25 يناير.
كان حجم صفقات إعادة الشراء قد ارتفع إلى ذروته عند 37.9 مليار جنيه فى 12 يونيو وظل فوق 30 مليارا فى الفترة المتبقية من الشهر فيما يرجع جزئيا إلى الضغوط على موارد البنوك الحكومية والمملوكة للدولة قبل انتهاء السنة المالية فى 30 يونيو.
