تدوير السيولة بين القطاعات يهيمن على تحركات البورصة

تباينت تحركات مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط أداء عرضي للمؤشر الرئيسي متأثرًا بعمليات جني أرباح طبيعية بعد المكاسب القوية الأخيرة، فيما رجح المتعاملون بالسوق أن الحركة الحالية لا تعكس تغييرًا في الاتجاه العام، بل تمثل محطة لإعادة تجميع القوى الشرائية استعدادًا لموجة صعود جديدة.

ورجح المحللون أن يشهد السوق تحركات انتقائية خلال الفترة المقبلة، تقودها أسهم قطاعات الأدوية ومواد البناء إلى جانب بعض الأسهم القيادية التي مازالت تجذب اهتمام المؤسسات، وأوضحوا أن أي تراجعات آنية تمثل فرصًا لبناء مراكز جديدة، خاصة مع استمرار التوقعات بتحسن العوامل الداعمة لأداء البورصة، وعلى رأسها استقرار السياسة النقدية وتوجه الأنظار إلى نتائج أعمال الشركات للنصف الثاني من العام.

وفي ختام تعاملات الاسبوع الماضي، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.65%عند مستويات 35576 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.26% إلى مستوى 10607 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX30 capped بنحو 0.4% إلى مستوى 43676 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% إلى مستوى 14236 نقطة.

عمار: جني الأرباح طبيعي ولا يعكس سلبية في الأداء

قال وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة «زالدى»، إن تراجع أداء السوق خلال الأسبوع كان أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا، خاصة بعد الارتفاع السريع لاختراق مستويات 35 و36 ألف نقطة في فترة وجيزة، ما استدعى عمليات جني أرباح وتصحيحًا للمؤشر.

وأوضح أن التراجع لا يعد مؤشرًا سلبيًا على السوق، بل يمثل فرصة جيدة لبناء مراكز جديدة، مشيرًا إلى أن السوق قد يتحرك عرضيًا بين 35,500 و36,200 نقطة في المدى القريب، إلى أن يتمكن من تكوين قوة دفع جديدة تمكنه من مواصلة الصعود.

وأشار إلى أن الفرص مازالت قائمة في عدة قطاعات، أبرزها الأدوية ومواد البناء مثل الحديد والأسمنت والسيراميك، بجانب الصناعات الغذائية والخدمات المالية، متوقعًا أن يشهد السوق عملية “تدوير” للسيولة بين هذه القطاعات تباعًا.

ولفت إلى أن قطاع الأسمدة والكيماويات قد يحظى بدعم إضافي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الاتفاقيات الأخيرة الخاصة بالغاز، والتي تمنح المصانع استقرارًا في إمدادات الطاقة.

أما بالنسبة للقطاع العقاري، فرأى عمار أنه لايزال “القطاع المحير” في السوق، في ظل انتظار المستثمرين لحركة أوضح تدفعه للتماشي مع باقي القطاعات.

وأوضح أن المؤشر الرئيسي سيظل مدعومًا ما دام مستقرًا أعلى مستوى 35800 نقطة، مشيرًا إلى أن كسر 36 ألف نقطة صعودًا يحتاج إلى زخم أقوى من الأسهم القيادية.

وأشار إلى أن الصورة العامة للسوق مستقرة، ولا توجد مؤشرات سلبية، متوقعًا أن تكون المرحلة المقبلة أفضل، خاصة مع احتمالات خفض أسعار الفائدة وترقب نتائج التطورات الجيوسياسية العالمية.

مصطفى: السوق في مستويات آمنة بين 34900 و35300 نقطة

ومن جانبه، قال أحمد مصطفى، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عكاظ للوساطة المالية والاستثمار، إن المؤشر الرئيسي للبورصة مازال يتحرك في اتجاه صاعد رغم التصحيحات التي شهدها خلال الأسبوع الماضي، موضحًا أن الهبوط إلى مستويات 35450 نقطة كان متوقعًا، وأن السوق ارتد بالفعل من قرب مستوى الدعم الأول عند 35500 نقطة.

وأشار إلى أن أي امتداد للتصحيح قد يصل إلى مناطق 35300 و34900 نقطة، وحتى مستوى 34500 نقطة، دون أن يشكل ذلك خطورة على الاتجاه العام، واصفًا هذه المستويات بأنها مناطق آمنة للسوق، معتبرًا أن أي تراجع يمثل فرصة لإعادة تكوين مراكز شرائية جديدة.

وأضاف أن القطاع المصرفي، بقيادة سهم التجاري الدولي، قاد حركة التصحيح الحالية، لكنه ما زال مرشحًا للعودة للصعود بقوة، فيما تظل قطاعات مواد البناء، خاصة الأسمنت، إضافة إلى الخدمات المالية غير المصرفية، من أبرز القطاعات المتوقع لها استمرار الأداء الإيجابي.

ولفت مصطفى إلى أن سهم «إي فاينانس» من بين الأسهم التي أظهرت قوة في التحرك خلال الفترة الأخيرة، بجانب بعض أسهم البتروكيماويات التي بدأت في التحسن التدريجي، إلى جانب استمرار الأداء الجيد في الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

ويرى أن السوق مازال مرشحًا لاستهداف مستويات 37000 نقطة على المدى القصير، ثم 40000 و 42000 نقطة على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن أي تصحيح يحدث في سوق صاعد يعد فرصة جيدة للشراء.

ونصح مصطفى المستثمرين بانتقاء الأسهم القوية ذات الاتجاه الصاعد، واستغلال فترات الانخفاض الحالية لتكوين مراكز استثمارية جديدة.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 371.2 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، ن خلال تداول 6.731 مليار سهم، بتنفيذ 578ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 323.2 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 8.179 مليار ورقة منفذة على 592 ألف عملية بيع وشراء، وارتقع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.78% إلى مستوى 2.494 تريليون جنيه.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.5% والعرب على 3.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 212.7 مليون جنيه و128.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد مثلت تعاملات المصريين 88.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.7% والعرب 5.7%.