يترقب قطاع المقاولات انفراجة جديدة مع بدء تحريك ملف التعويضات الخاصة بمشروعات هيئة الأبنية التعليمية عقب اعتماد اللجنة المختصة باتحاد المقاولين فروق الأسعار لـ90 مشروعًا تعليميًا منفذًا.
وقال متعاملون فى القطاع إن الخطوة تعد تطورًا كبيرًا في وقت يواجه فيه القطاع سلسلة من التحديات أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها الأسمنت، إلى جانب تأخر صرف المستحقات المالية، وهو ما يفرض بعض الضغوط على الشركات.
وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء والعضو المنتدب لشركة الشمس للمقاولات، إن قرار مجلس الوزراء بتحريك ملف التعويضات إشارة إيجابية على التزام الدولة بدعم قطاع المقاولات، لكنه شدد على أن الأثر الحقيقي لهذا القرار يتوقف على سرعة التنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح يوسف أن هناك شركات، ومن بينها عدد من المقاولين المنفذين لمشروعات هيئة الأبنية التعليمية، لم تحصل حتى الآن على أي من تعويضات، وهو ما يضعها في موقف صعب أمام التزاماتها التعاقدية.
وأضاف أن تأخر الصرف لا يعني فقط تعطيل المقاول، بل ينعكس مباشرة على الجدول الزمني للمشروعات، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى تأخير التسليم.
وأشار إلى أن تعويض شركات المقاولات عن فروق الأسعار أصبح ضرورة وليس خيارًا، خاصة في ظل وجود قفزات في بعض أسعار مواد البناء.
لفت إلى أن هذه الفروق تمثل في بعض الأحيان الفاصل بين استمرار الشركة في السوق أو اضطرارها إلى تقليص نشاطها.
وأضاف يوسف أن المطلوب في المرحلة الحالية هو تفعيل آلية واضحة ومحددة زمنياً لصرف التعويضات، بما يضمن العدالة لجميع الشركات، ويغلق الباب أمام أي تفاوت أو تعطيل في التنفيذ.
أوضح أن المقاول المصري أثبت قدرته على تنفيذ مشروعات قومية ضخمة في توقيتات قياسية، لكن استمراره في هذا الدور يتطلب أن يحصل على حقوقه كاملة.
لقمة: أزمة أسعار الأسمنت تضاعف أعباء المقاولين وتزيد فجوة التكاليف
ومن جانبه، قال محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة “ديتيلز” للمقاولات والإنشاءات، إن دور لجنة التعويضات يقتصر على اعتماد فروق الأسعار ودراستها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بينما تظل مسئولية الصرف الفعلي على عاتق وزارة المالية ومجلس الوزراء.
وأوضح لقمة لـ«البورصة»، أن اعتماد هذه التعويضات يساهم في تحويل مستحقات الشركات من مجرد أوراق عالقة في خانة انتظار الصرف إلى مستحقات واجبة الصرف قانونًا، وهو ما تنتظره الشركات منذ فترة طويلة.
وأضاف أن اللجنة لا تصدر قرارات بالصرف، لكنها تحدد نسب التعويضات المستحقة للشركات، وتظل الحكومة هي الجهة المنوطة بالتنفيذ، مُشيرًا إلى أن صرف المستحقات سيكون دافعًا أمام الشركات على زيادة حجم أعمالها الفترة المقبلة.
وعن التحديات التي تواجه القطاع، أوضح أنها لا تقتصر على تأخر صرف التعويضات فقط، بل تمتد إلى أزمات رئيسية مثل الارتفاع في أسعار الأسمنت، حيث وصل الفارق بين سعر المصنع وسعر السوق إلى 1200 جنيه للطن الواحد.
وأضاف لقمة أن الشركات تُجبر على شراء الأسمنت بسعر السوق، بينما يتم احتساب فروق الأسعار على أساس سعر المصنع، وهو ما يفاقم الأعباء المالية على المقاولين.
وأكد أن مشكلة أرقام المبيعات ما زالت قائمة ولم يتم التوصل إلى حل نهائي لها حتى الآن، رغم تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد المقاولين ووزارة المالية.
وشدد لقمة على أن استقرار قطاع المقاولات مرتبط باستقرار منظومة التعويضات وسرعة تنفيذها، موضحًا أن الاتحاد يعمل على نقل صوت المقاولين للحكومة بشكل دائم.
ربيع: التعويضات في التوقيت المناسب تعني إنقاذ الشركات وضخ سيولة جديدة
وقال سليم ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة “الأشقاء العرب” للمقاولات والاستثمار العقاري، إن تحريك ملف تعويضات شركات المقاولات يمثل خطوة شديدة الأهمية لدعم استمرارية القطاع.
أوضح أن الشركات المنفذة لمشروعات هيئة الأبنية التعليمية تحملت على مدار السنوات الماضية ضغوطًا مالية هائلة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء من جهة، وتأخر صرف المستحقات من جهة أخرى.
وأوضح أن قرار اعتماد التعويضات الخاصة بنحو 90 مشروعًا تعليميًا يعد إشارة إيجابية من الدولة تجاه دعم المقاولين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن القيمة الحقيقية لهذا القرار لن تظهر إلا بعد التنفيذ الفعلي لعمليات الصرف.
وأضاف أن شركات المقاولات لا تبحث عن منح أو مزايا إضافية، وإنما عن حقوق مشروعة نص عليها القانون 173 لسنة 2022، وهو القانون الذي أقر بحق المقاول في الحصول على تعويضات عادلة حال تعرضه لتأخيرات أو زيادات في الأسعار خارجة عن إرادته.
وأشار ربيع إلى أن شركته، شأنها شأن عشرات الشركات العاملة في قطاع المقاولات التعليمية، واجهت زيادات غير مسبوقة في أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد، حيث وصل الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق إلى مستويات غير منطقية الفترة الماضية.
ولفت إلى أن المقاولين يشترون المواد الخام بسعر السوق المرتفع، بينما تحتسب فروق الأسعار وفقًا لأسعار المصانع، وهو ما يخلق فجوة كبيرة يتحملها المقاول وحده.
وشدد على أن صرف التعويضات في التوقيت المناسب سيمنح الشركات فرصة لإعادة هيكلة أوضاعها المالية، وضخ سيولة جديدة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه العمالة والموردين.
