السوق يتراجع مؤقتًا.. وارتداد مرتقب بدعم «العقارات» و«الاتصالات»

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا بنهاية تعاملات أمس، وسط عمليات جني أرباح واسعة على الأسهم القيادية والقطاع الأسمنت، في ظل اقتراب المؤشر الرئيسي من مستوياته التاريخية.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي CIB بنسبة 1.46% ليغلق عند 99.65 جنيه مقابل 100.98 جنيه بالجلسة السابقة، فيما قادت أسهم الأسمنت الضغوط البيعية، حيث هبط سهم العربية للأسمنت 5.97% ليصل إلى 43 جنيهًا، وتراجع سهم أسمنت سيناء 7.64% إلى 56.8 جنيه، ليدفع ذلك المؤشر الرئيسي EGX30 للانخفاض بنسبة 1.02% والإغلاق عند 35,731 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.06% مسجلًا 10,693 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.15% إلى 14,324 نقطة.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن جني الأرباح جاء طبيعيًا مع اقتراب المؤشر من قمته التاريخية عند 36,200 نقطة، إلى جانب موجة بيع بالقطاع الأسمنت بعد موجة صعود قوية مؤخرًا.

وتوقع أن تقود قطاعات العقارات والسياحة والاتصالات والخدمات المالية غير المصرفية الحركة الارتدادية المقبلة، مشيرًا إلى أن أسهم مثل “إي إف جي القابضة”، “طلعت مصطفى”، “بالم هيلز” و”فوري” ستكون في صدارة النشاط.

وأكد أن تجاوز المؤشر لمستوى 36,200 نقطة مرهون بقدرة سهم التجاري الدولي على اختراق مستوى 101 جنيه والاستقرار أعلى من 102 جنيه، ناصحًا المستثمرين بالتركيز على الأسهم ذات الأساسيات القوية والابتعاد عن المضاربات.

من جانبه، أوضح سامح إيهاب رئيس قسم التحليل الفني بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر مازال يتحرك قرب مستوى المقاومة 36,300 نقطة ولم يخترقها بفعل ضغوط جني الأرباح، لكنه رجّح حدوث الاختراق قريبًا، خاصة في ظل الاتجاه العام الصاعد على المدى القصير والمتوسط.

وأضاف أن التراجع الحالي “طبيعي وصحي” بعد تسجيل قمم تاريخية متتالية خلال الشهر الجاري، متوقعًا أن يستهدف المؤشر مستوى 38 – 40 ألف نقطة على المدى الطويل، ناصحًا المستثمرين بزيادة مراكزهم الشرائية مع الالتزام بمستويات إيقاف الخسائر.

وأشار إيهاب إلى أن قطاعات الأدوية والمالي واستصلاح الأراضي ستتصدر فرص النمو في الفترة المقبلة.

بلغت قيم التداولات أمس نحو 5.4 مليار جنيه عبر تنفيذ أكثر من 127 ألف عملية على 219 ورقة مالية، ارتفع منها 47 سهمًا مقابل تراجع 150 سهمًا واستقرار 22 أخرى دون تغيير.

واتجه المستثمرون المصريون للشراء بصافي 173 مليون جنيه، فيما سجل العرب والأجانب صافى بيع بقيمة 94.4 مليون جنيه و78.8 مليون جنيه على التوالي.

واستحوذت المؤسسات على 26.38% من التعاملات مقابل 73.61% للأفراد، حيث سجلت المؤسسات المحلية صافي بيع بـ56.5 مليون جنيه، والعربية 16.4 مليون جنيه، والأجنبية 80.17 مليون جنيه.

في المقابل، اتجه الأفراد المحليون للشراء بقيمة 229.7 مليون جنيه، والأجانب بـ1.23 مليون جنيه، بينما سجل الأفراد العرب مبيعات بقيمة 78 مليون جنيه.