واصل العائد على أدوات الدين الحكومية، الارتفاع منذ بداية العام وحتى أغسطس الحالي، رغم اتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي في أبريل 2025، مع بعض التوقعات باستمرار خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده نهاية الأسبوع الحالي بنسبة تتراوح بين 1-2%، وسط هدوء نسبي في الأوضاع الإقليمية والعالمية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو الماضي، بعد خفض بلغت نسبته الإجمالية 3.25% خلال الربع الثاني 2025.
وارتفع متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر إلى 28.35% خلال آخر عطاء، مقابل 26.948% بمطلع 2025، فيما بلغ أعلى متوسط نحو 30.619% في مارس الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي اطلعت عليها “البورصة”.
وكشفت البيانات، أن متوسط العائد على الأذون ذات أجل 6 أشهر، سجل نحو 27.583%، مقابل 27.263% في بداية يناير 2025، رغم ارتفاع أعلى مستوى إلى 28.689% خلال مارس الماضي.
فيما بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر نحو 27.4%، بعد أن افتتح العام عند مستوى 27.048%، وجاء أعلى متوسط عند 27.957% في مايو الماضي.
واستقر متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام عند 26.078%، مقابل 26.020% في يناير الماضي، وسجل أعلى متوسط عائد نحو 26.186% خلال أغسطس الحالي.
وعلى صعيد أدوات الدين طويلة الأجل، ارتفع متوسط العائد على سندات الخزانة إلى 24.475%، و 23.925%، و 19.976%، لآجال 2، و 3، و 5 سنوات على الترتيب، ما يعكس إصرار المستثمرين على مكاسب مرتفعة رغم تحسن المعطيات الاقتصادية.
وفي ظل ارتفاع معدل العائد على أدوات الدين، يقلص البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، حجم العطاءات المقبولة من الأذون والسندات مقارنة بالقيم المقدمة، لتخفيف عبء الموازنة العامة وتقليل التزاماتها.
وقبل “المركزي”، نيابة عن المالية، أذون خزانة بقيمة 83.04 مليار جنيه، و56.18 مليار جنيه لآجال 6 و12 شهرًا، على الترتيب، مقابل عروض مقدمة بلغت 163.94 مليار جنيه، و 99.02 مليار جنيه، خلال عطاءات الخميس الماضي.
وكذلك حجم المركزي العطاءات المقبولة من سندات الخزانة الأسبوع الماضي، إلى 2.38 مليار جنيه، و 83 مليار جنيه، و 356 مليون جنيه، لآجال 2، و3، و5 أعوام على الترتيب، مقابل عروض مقدمة قيمتها 10.8 مليار جنيه، و 193.5 مليار جنيه، و1.2 مليار جنيه.
ويرجع استمرار تقديم المستثمرين العرب والأجانب عوائد مرتفعة على أدوات الدين الحكومي، إلى ضبابية الوضع العالمي وحالة عدم اليقين السائدة، ما يُثير تخوفهم من حدوث أية تقلبات خارجية تعكس سلبياتها على استثماراتهم في الأذون والسندات.
كما أسهم استقرار سعر الصرف محليًا في تعزيز الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وتوفير سيولة دولارية وزيادة الاحتياطي الأجنبي لمصر، نظرًا لتحسن الوضع محليًا.
ومنذ بداية 2025، تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 4.9%، ليسجل حوالي 48.4 جنيه خلال أغسطس الحالي، مقابل 50.84 جنيه في يناير 2025، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.04 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 48.7 مليار جنيه في يونيو 2025، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
فيما بلغ إجمالي استثمارات العرب والأجانب في أدوات الدين 243.99 مليار جنيه خلال النصف الثاني 2025، بحسب التقارير الدورية الصادرة عن البورصة المصرية.
