أكد خبراء ومتعاملون بالقطاع العقاري، أن إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية ، ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، سيسهم في وضع إطار تنظيمي متكامل لأول مرة لهذا النوع من الاستثمارات، بما يضمن بيئة آمنة وشفافة للمستثمرين، ويعزز الشمول المالي، ويفتح المجال أمام دخول شرائح جديدة إلى السوق العقاري عبر أدوات رقمية مبتكرة.
قال أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة ناوي شيرز، إن صدور قرار ضوابط التمويل التشاركي من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل نقطة تحول مهمة في مسار تطور القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن القرار يعكس وعي الهيئة بأهمية التحول الرقمي، ويضع قواعد واضحة تضمن بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة.
وأوضح أن القرار جاء تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات البناءة بين الهيئة وعدد من الشركات العاملة في السوق، من بينها “ناوي شيرز”، بهدف تأسيس منظومة استثمارية رقمية قائمة على الابتكار وتخضع لرقابة رشيدة.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 125 لسنة 2025 بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف تنظيم الاستثمار في وثائق تمثل حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية من خلال منصات رقمية مرخصة وخاضعة لإشراف الهيئة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز الشفافية وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.
وتعد هذه الضوابط أول تنظيم رسمي للاستثمار العقاري عبر منصات إلكترونية، وتأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوفير منتجات استثمارية مبتكرة ورفع مستويات الشمول المالي والاستثماري.
وشمل التنظيم الجديد كافة المنصات التي تتيح الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري أو استردادها رقمياً، على أن توفر هذه المنصات الإفصاحات اللازمة وتسعير الوثائق بشكل دوري، مع حفظ جميع العقود والوثائق بشكل إلكتروني لدى جهات مرخصة.
أضاف مجدي، أن “ناوي شيرز” كانت من أوائل الجهات التي تقدمت رسميًا لتوفيق أوضاعها كمنصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وتعمل حاليًا على استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية.
وأكد أن القرار لا يقتصر على تنظيم قطاع واعد، بل يضع معايير جديدة تدعم التوسع والاستدامة، موضحًا أن الهيئة لعبت دور الشريك الفعلي في بناء هذا النموذج وليست مجرد جهة رقابية.
وشدد على التزام “ناوي شيرز” بالعمل في إطار القواعد التنظيمية التي ترسمها الهيئة، مشيرا إلي أنها ليست مجرد منصة استثمارية، بل منظومة متكاملة تهدف إلى جعل الاستثمار العقاري أكثر سهولة وأمانًا لجميع الفئات، وهو ما لا يتحقق إلا تحت إشراف هيئة قوية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضاف مجدي، أن الشركة تتطلع لأن تكون من أوائل المنصات المرخصة رسميًا في هذا المجال، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير الهيئة لضمان تجربة عادلة وموثوقة للمستثمرين في جميع مراحل الاستثمار، بدءًا من الاكتتاب وحتى الاسترداد.
ولفت إلى أن القانون الجديد يعزز ثقة السوق في الأدوات الاستثمارية الرقمية المبتكرة، ويدعم الشمول المالي، ويفتح المجال أمام شرائح جديدة من المصريين لدخول سوق الاستثمار العقاري، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.
حامد: خطوة مهمة نحو تنويع أدوات التمويل المتاحة في السوق المصري
وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول، إن صدور قانون التمويل التشاركي من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو تنويع أدوات التمويل المتاحة في السوق المصري، خاصة في قطاع العقارات، الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالتمويل المسبق والتدفقات النقدية المستمرة من العملاء.
وأضافت حامد أن القانون الجديد يوفر إطارًا قانونيًا منظمًا يتيح للمستثمرين الأفراد ضخ استثمارات صغيرة في مشروعات كبيرة، ما يسهم في جذب شرائح أوسع من المستثمرين، ويمنح المطورين العقاريين بديلًا تمويليًا مرنًا إلى جانب الوسائل التقليدية مثل البنوك.
وأوضحت أن المنصات التشاركية توفر درجة أعلى من الشفافية من خلال نشرات الإفصاح الدورية ومتابعة الأداء، كما تضمن سيولة أسرع للمطورين من خلال توزيع المخاطر على عدد أكبر من المستثمرين.
أكدت حامد أن الفرص المتاحة أمام السوق المصري في هذا المجال متنوعة، وتشمل إما تأسيس منصات إلكترونية متخصصة في التمويل العقاري التشاركي لجذب المستثمرين الأفراد محليًا وإقليميًا، أو الدخول في شراكات مباشرة مع المطورين العقاريين، بحيث تعمل هذه المنصات كقنوات تمويل إضافية للمشروعات القائمة والجديدة على حد سواء.
وأشارت إلى أن التجارب العالمية أثبتت نجاح التمويل التشاركي في دعم مشروعات عقارية متوسطة وكبيرة، وليس فقط المشروعات الصغيرة، وهو ما يعزز فرص نجاح النموذج في مصر.
لفتت حامد، إلى أهمية أن يبدأ السوق المصري بخطوات تجريبية من خلال شراكات بين مؤسسات مالية ومطورين عقاريين لإطلاق منصات تجريبية، على أن يتم تطويرها لاحقًا إلى منصات مستقلة واسعة النطاق تخدم احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
رشاد: «مباشر» على استعداد للدخول في شراكات جديدة مع علامات تجارية قوية
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية»، إن الشركة تتبنى نهجاً منفتحاً تجاه جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة ضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
ويشمل هذا التوجه ، التمويل التشاركي كأحد المحاور الأساسية، إلى جانب مجالات أخرى، وذلك في إطار استراتيجية توسعية تهدف إلى تعزيز مكانة الشركة في السوق.
وأشار إلى أن «مباشر» على استعداد للدخول في شراكات جديدة مع كيانات تمتلك علامات تجارية قوية وخبرة بالسوق، بحيث يكون هناك تكامل في المصالح، بما يحقق قيمة مضافة للطرفين، سواء من حيث الاستفادة من خبرات «مباشر» أو من خلال استغلال قوة الشريك في السوق.
أوضح رشاد أن التمويل التشاركي أصبح أحد أبرز الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في الوقت الراهن، خاصة مع التحديات التي تواجه المستثمرين في الوصول إلى القنوات الاستثمارية التقليدية.
وأضاف أن «مباشر كابيتال» كانت سباقة في هذا المجال، إذ سبق أن طرحت صندوقاً للاستثمار في الذهب، يتيح للمستثمرين شراء الذهب بمبالغ تبدأ من 10 جنيهات فقط، وهو ما أسهم في فتح الباب أمام شرائح أوسع من المواطنين لدخول عالم الاستثمار.
وتابع أن الشركة تخطط لمواصلة التوسع في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، عبر إطلاق مجموعة من المنتجات الاستثمارية المبتكرة التي تهدف إلى تنويع الأدوات المتاحة أمام الأفراد، وتعزيز فرصهم في الوصول إلى حلول استثمارية مرنة ومتطورة تتناسب مع مختلف الاحتياجات المالية.
