مع اقتراب المركزى لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية وتحديد مصير الفائدة، ووسط توقعات كبيرة بخفض يتراوح بين 1 و2% من بنوك الاستثمار، و2 و3% من خبراء السوق، توجه المستثمرون مرة أخرى للسوق؛ بحثاًَ عن التحوط واقتناص الفرص من تراجع معدلات الفائدة والتى ستزيد من جاذبية السوق مرة أخرى.
تشير تقديرات المحللين وخبراء السوق إلى احتمالية أكبر لارتداد السوق من أدنى مستوياته خلال 3 أسابيع، لكنَّ نقص السيولة لا يزال يمثل تحدباً على قوة الارتداد.
ويعوّل عدد من البنوك على المؤشرات الاقتصادية الأخيرة فى خفض البنك المركزى أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم بمعدلات تتراوح بين 1 و2%، بحسب استطلاع لوكالة «رويترز»، بينما توقع بنك جولدمان ساكس تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل.
«المصرى»: لا بد من محفزات قوية لاستمرار السوق فى الصعود
قال مصطفى المصرى، العضو المنتدب لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إنَّ حالة الصعود التى شهدها السوق خلال جلسة الأمس، نتيجة تحركات عرضية وتراجع نسبى استمر لعدة جلسات، مدعوماً بترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة.
وأوضح أن غالبية بنوك الاستثمار تتحدث عن خفض محتمل يتراوح بين 2 و3%، ما جعل المستثمرين يستبقون القرار ويدخلون السوق مرة أخرى قبيل اجتماع المركزى بساعات، معتبراً أن الاستثمار فى البورصة يصبح أكثر جاذبية مع انخفاض العائد على أدوات الدين.
وأشار «المصرى» إلى أن السوق ظل فترة فى نطاق عرضى محدود، ما أدى إلى عزوف بعض المستثمرين وخروجهم، قبل أن تحركه توقعات خفض الفائدة الأخيرة.
وأضاف أن السوق عادةً حين يظل فترة طويلة فى نطاق عرضى، لا بد أن يحدث أحد أمرين؛ إما هبوط قوي، وإما صعود محفّز يدفع المستثمرين للعودة.
وأكد أن توقعات خفض الفائدة كانت كافية لدفع السوق نحو الصعود، مشيراً إلى أن غياب المحفزات الواضحة يجعل التحركات تقتصر على نطاق ضيق يتراوح بين 500 و1000 نقطة صعوداً وهبوطاً، بينما أسعار معظم الأسهم لا تشهد تغيرًا كبيرًا باستثناء بعض الأسهم التى تتحرك بشكل مبالغ فيه.
وشدد على ضرورة وجود محفزات قوية للسوق، سواء عبر إدراج شركات جديدة وقوية أو من خلال إجراءات تحفيزية ضريبية، موضحًا أن السوق لن يجذب المستثمر المحلى أو الأجنبى ما لم يكن هناك حافز حقيقى يدفعه للدخول.
وأضاف أنه لا بد من الوعى بأهمية طرح شركات قوية أو منح حوافز ضريبية أو استثمارية ملموسة، لأن السوق لا يمكن أن يظل فى نطاق عرضى طويل، بينما المستثمرون يبحثون عن فرص نمو حقيقية.
وعن توقعاته لحركة المؤشر، قال «المصرى»، إن منطقة 36 – 37 ألف نقطة ستظل المحور الرئيسى لتحركات السوق خلال الفترة المقبلة، مرجحًا أنه فى حال اخترق المؤشر تلك المنطقة، سينتقل لاختبار مستوى 40 ألف نقطة.
وارتفع مؤشر EGX30 خلال تعاملات أمس الأربعاء بنحو 0.9% ليصل إلى مستوى 35.676 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.71% ليسجل 10،809 نقطة.
وعلى صعيد قيم التداولات فسجلت جلسة الأمس نحو 4.5 مليار جنيه، مقسمة على 2.8 مليار ورقة مالية، عبر 123 ألف عميلة بيع وشراء، ارتفع منها 115 سهماً وتراجع 88، فيما لم تتغير أسعار 15 سهماً آخرين.
«ناشى»: EGX30 يواصل التحرك فى اتجاه أفقى بانتظار قرار الفائدة
قال أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «سى إف آي» لتداول الأوراق المالية، إن الحركة العرضية الحالية تعكس حالة التباين فى توقعات المحللين حول قرار الفائدة المرتقب غداً، سواء من حيث إمكانية خفضها أو حجم هذا الخفض.
وأوضح أن المؤشر الرئيسى يتحرك بشكل أفقى منذ بداية أغسطس فى النطاق السعرى نفسه، متوقعاً أنه فى حال اتخاذ قرار خفض الفائدة كما يتوقع المحللون فإن ذلك قد يشكل حافزاً لاقتراب المؤشر من اختبار مستوى المقاومة 36،280 نقطة خلال الأسبوع المقبل.
وأشار «ناشى» إلى أن قطاع العقارات كان الأكثر تأثراً بشكل سلبى خلال الفترة الماضية، نتيجة الرسوم الجديدة على أراضى الساحل الشمالى.
ويرى «ناشى» أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مؤشر EGX70 EWI، تعد حالياً أدوات استثمارية أفضل من المؤشر الثلاثينى، فى ظل ضعف السيولة المتاحة لدى المؤسسات التى تتركز فى الأسهم القيادية مثل البنك التجارى الدولى والشرقية للدخان.
وأضاف أن السيطرة الأكبر على التداولات تعود للأفراد، وهو ما يجعل المضاربات على أسهم السبعينى هى المسيطرة على السوق فى الوقت الراهن.
