قال وزير التجارة الكندي دومينيك لوبلان، الذي عاد إلى بلاده قادمًا من الولايات المتحدة، إن قضية التعريفات الجمركية الأمريكية شهدت تقدمًا بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي هوارد لوتنيك في واشنطن يوم الثلاثاء، لكنه أكد: “لسنا على وشك التوصل إلى اتفاق”.
وأوضح لوبلان أنه تحدث لمدة 90 دقيقة تقريبًا مع وزير التجارة الأمريكي بشأن تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قطاعات رئيسية في الاقتصاد الكندي.
وفي مقابلة خاصة مع راديو كندا، قال الوزير: “لدينا فهم أفضل للعمل الذي لا يزال يتعين القيام به. لقد اتخذنا قرارات أعتقد أنها ستمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق”. لكنه خفف في الوقت نفسه من توقعاته، ولم يحدد موعدًا محتملاً لإنهاء المفاوضات.
وأضاف أن الغالبية العظمى من الصادرات الكندية معفاة من الرسوم بفضل اتفاقية كندا–الولايات المتحدة–المكسيك، لكن بعض القطاعات الاستراتيجية، مثل الصلب والألومنيوم والسيارات والنحاس، ما زالت متأثرة بشدة بالتعريفات.
وتابع لوبلان: “ما يعقّد المفاوضات هو تشابك صناعاتنا مع نظيرتها الأمريكية، خصوصًا في قطاع السيارات. نحن مندمجون بدرجة أكبر مقارنة بدول أخرى، لكننا في وضع أفضل بفضل الحماية التي توفرها الاتفاقية لجزء كبير من صادراتنا”.
وجاء الاجتماع بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الجمعة الماضي، إسقاط بعض الرسوم الجمركية الانتقامية بهدف تكثيف النقاشات وتخفيف ضغوط التعريفات الأمريكية.
بوكانت هذه الرسوم المضادة محورًا أساسيًا في المباحثات بين لوبلان ولوتنيك، إذ أكد الوزير الكندي أنه لو لم يتراجع رئيس الوزراء عن تلك الإجراءات، لكانت إدارة ترامب قد ألغت الإعفاء الذي تتمتع به كندا بموجب الاتفاقية، الأمر الذي كان سيؤدي إلى فرض رسوم بنسبة 25% أو 35% على 97% من الصادرات الكندية، وهو ما وصفه بأنه “مدمّر” للاقتصاد.
وأشار لوبلان إلى أن هذا اللقاء لم يكن الأول من نوعه مع لوتنيك، الذي يلعب دورًا محوريًا في السياسة التجارية الأمريكية منذ تعيينه وزيرًا في فبراير الماضي، لكنه أوضح: “لوتنيك لم يعطِ يومًا انطباعًا بأن ترامب وحده من سيقرر في النهاية”.
وستستمر المفاوضات في المرحلة المقبلة بين السفيرة الكندية لدى الولايات المتحدة، كيرستن هيلمان، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، لمناقشة الجوانب التقنية.
ومن المقرر مراجعة اتفاقية الولايات المتحدة–المكسيك–كندا في الخريف المقبل، رغم أنها تظل سارية حتى الأول من يوليو 2026.
