انخفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، بينها مليار دولار العام الماضي، بنسبة انخفاض 10% للناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 85% من الناتج المحلى الإجمالي آخر يونيو الماضي، بحسب تصريحات أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية السبت، للإعلان عن نتائج العام المالي السابق 2024-2025، أنه من المقرر إصدار استراتيجية الدين متوسط المدى قبل ديسمبر المقبل، فى إطار حرص وزارة المالية خطة تهدف إلى خفض مستويات الدين العام وتسهيل سداده، من خلال تحسين الإطار التنظيمي لإدارة المخاطر والتقييم الشامل لأسواق الدين
ولفت كجوك، إلى أن تمت إطالة عمر الدين من 1.2 عام فى يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية العام المالي الماضي، كما أكد استمرار خفض الدين الخارجي الموجه لتمويل الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.
وبحسب بيانات وزارة المالية بلغت نسبة خدمة الدين المحلى 64.3% لإجمالى الإيرادات، فى حين وصلت الفوائد المحلية 43.4% لإجمالى المصروفات.
وبلغت نسبة فوائد الدين 73% إلى إجمالى الإيرادات العامة خلال العام المالي الماضى، لتصل إلى 1.92 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.36 تريليون جنيه، فى حين سجلت الإيرادات العامة 2.63 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي لتمثل 15% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة ب 2 تريليون جنيه بنهاية العام المالى 2023-2024.
وسجل العجز الكلى 1.290 تريليون جنيه لتمثل 7.4% من الناتج المحلى الإجمالي، فى حين كانت تستهدف “المالية” 1.243 تريليون جنيه عجزا بداية العام المالى الماضى.
وأوضح الوزير، أن “المالية” وفرت نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي، على نحو انعكس فى انتظام توليد الكهرباء وعدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، وتوفر مصادر الطاقة لكل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
أشار كجوك، إلى تضمين 94 مليار جنيه «ضمانات» لدعم وتطوير قطاعات النقل ودفع تنفيذ المشروعات المحفزة لحركة نقل السلع والتجارة والسياحة، و74 مليار جنيه ضمانات للهيئة القومية للأنفاق 13.5 مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد لتطوير الخدمات لصالح المواطنين.
وفى سياق متصل، ارتفعت الإيرادات الضريبية لتصل إلى 12.6% من الناتج المحلى الإجمالي بقيمة 2.2 تريليون جنيه، مقارنة بنسبة 11.7% من الناتج المحلى الإجمالي آخر 2023-2024.
وأرجعت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ارتفاع الحصيلة إلى ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل 35%، والنسبة نفسها فى ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى زيادة 61% في الضريبة على السلع المستوردة، وسلع الجدول 65%.
وفى سياق متصل كشفت بيانات وزارة المالية، عن انخفاض الاستثمارات العامة 23% لتصل إلى 382 مليار جنيه، بالمقارنة مع مستهدفات بقيمة 496 مليار جنيه بموازنة العام المالى الماضى.
