اكد ابو العلا ماضى عضو الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور ان الدستور القادم يقلص صلاحيات الرئيس الى ابعد الحدود، واضاف خلال الجلسة العامة منذ قليل ” الدستور ينظم كافة السلطات ونراعي المصلحة الوطنية ولا خصومة مع أي طرف” .
وشهدت الجلسة جدلا حول المقترح الذى تقدم به د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية و عصام سلطان، وينص على أن ” المحاماه مهنه حرة، وهى ركن من أركان العدالة يمارسها المحامون فى استقلال، ويتمتع المحامى أثناء مباشرة عمله داخل المحاكم والنيابات واقسام الشرطة بذات الضمانات المقررة لعضو الهيئة القضائية، وذلك على النحو الذى ينظمة القانون ” .
قال عصام سلطان ” المحامون يعانون فى المحاكم ونحتاج قضاة مستقلون ومحامون لهم ضمانات تساعدهم فى ممارسة مهامهم حتى لا يتعرضون للتهديد فى مكان عملهم”.
من جانبه، قال صلاح عبد المعبود ” لابد من استطلاع رأي القضاة اولا” ، وهو ما رفضه المستشار ناجى دربالة مطالبا بعدم التوسع فى فكرة الحصانة.
ورغم الجدل الذي ثار حول هذه النص إلا أنه تمت الموافقة على اقتراح حصانة المحامين أثناؤء مباشرة أعمالهم.
وفى سياق آخر، طالب محمد عبد الجواد عضو الجمعية التأسيسية بعدم استخدام فترة الشهرين التى منحها رئيس الجمهورية للجمعية واضاف ” انجزنا وصياغة الدستور والاستفتاء عليه سيؤدي إلى استقرار البلاد” .
كتب- ابراهيم المصري
