قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، في اجتماعه المنعقد يوم 27 أغسطس 2025، اعتماد ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وذلك في إطار مواكبة التطورات التشريعية والرقابية ذات الصلة.
ويأتي القرار في ضوء إلغاء الضوابط السابقة الصادرة بتاريخ 29 يوليو 2008، بما يعكس التزام البنك المركزي المصري بتعزيز منظومة الامتثال والرقابة، وتحديث أدوات مواجهة الجرائم المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما منح البنك المركزي شركات الصرافة فترة توفيق أوضاع مدتها 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط الجديدة لمكافحة غسل الأموال، بما يتيح لها الالتزام الكامل بالمتطلبات المحدثة.
