تقترب استثمارات شركات السيارات الصينية في السوق المصري من الوصول إلى مليار دولار، وسط تحركات واسعة من قِبل عدد من العلامات التجارية العالمية لتوطين صناعة السيارات محليًا، في ظل تحسُّن بيئة الاستثمار وتوافر حوافز حكومية لتعميق الصناعة المحلية.
ورصدت «البورصة» توجه 12 شركة نحو ضخ استثمارات مباشرة خلال عامي 2025 و2026، بقيمة تصل إلى 951 مليون دولار، لتدشين مصانع جديدة لتجميع السيارات في مصر بدلًا من استيرادها بالكامل، في خطوة تستهدف تقليل الضغط على العملة الصعبة، وتعزيز القدرات التنافسية للصناعة الوطنية.
وتتقدَّم علامات «GAC»، و«بايك»، و«إم جي»، و«جيتور»، و«جي بي أوتو»، و«أوتوموبيلتي» قائمة الكيانات الأكثر نشاطًا، وسط توقُّعات بحدوث طفرة في إنتاج السيارات التقليدية خلال السنوات المقبلة.
مصطفى: دعم الصناعة المحلية من خلال سياسات تحفيزية وتوطين تصنيع المكونات
قال حسين مصطفى الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن مصر أمام فرصة حقيقية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع صناعة السيارات التقليدية، مشيرًا إلى أن جذب استثمارات بهذه القيمة يمكن أن يضع مصر في مكانة متقدِّمة إقليميًا، ويعزِّز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعربية.
وأوضح أن هذه الاستثمارات ستكون بمثابة دفعة قوية للاقتصاد الوطني، إذ سيسهم قطاع السيارات في زيادة معدلات الإنتاج المحلي للسيارات التي تعمل بالبنزين، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير نحو الأسواق الإقليمية.
وأشار إلى أن دعم الصناعة المحلية من خلال سياسات تحفيزية، وتوطين تصنيع المكونات، وتوفير الأراضى الصناعية بمواصفات مناسبة، سيكون له دور رئيسي في تطوير القطاع.
ولفت إلى أهمية تطوير سلاسل التوريد المحلية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، بما يشجع المصنعين العالميين على نقل خطوط إنتاجهم إلى مصر.
كما شدد على أن توطين صناعة السيارات التقليدية لا يتعارض مع التحول المستقبلي نحو السيارات الكهربائية، بل هو خطوة ضرورية لبناء قاعدة إنتاج قوية يمكن أن تتطور لاحقًا لتشمل تقنيات أكثر حداثة، مما يمنح مصر قدرة أكبر على تطوير صناعتها تدريجيًا وفقًا لاحتياجات السوق العالمية.
مسروجة: مصر تملك مقوّمات تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للتجميع والتصنيع
وقال رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، إن مصر تملك مقوّمات صناعية وبشرية تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتجميع وتصنيع السيارات.
وأوضح أن الاستثمار في صناعة السيارات يمثل خطوة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة في السوق المصري لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
أضاف مسروجة، أن بناء ثقة المستثمرين لا يقتصر على تقديم حوافز مالية، بل يشمل أيضًا ضمان استقرار السياسات الجمركية والضريبية، وتسريع إجراءات التراخيص، وتسهيل دخول المعدات والخامات الأساسية.
وأكد أهمية تطوير قطاع السيارات وتعزيز الخدمات المرتبطة، مثل الصيانة، والتوزيع، وسلاسل الإمداد، وهي مجالات يمكن أن تستوعب عددًا كبيرًا من فرص العمل، وتُسهم في زيادة القيمة المضافة.
