كشف البنك المركزي المصري، ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين، حتى يونيو 2025.
وأوضح البنك في بيان، أن عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية — سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع — إلى 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025، بما يمثل 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر)، مقارنة بـ74.8% في ديسمبر 2024.
وأظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة الشمول المالي بين السيدات لتصل إلى 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024.
كما سجلت مؤشرات الشباب تزايدًا مستمرًا، حيث ارتفعت إلى 54.4% في يونيو 2025 مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز تمكين الشباب ماليًا، ومنها السماح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا.
وبشكل عام، بلغ معدل نمو الشمول المالى 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالى للفترة 2022-2025 تعتمد على أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواء من حيث الإتاحة أو الاستخدام أو جودة الخدمات المالية. كما ترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات لتحقيق أهدافها، من بينها تنويع المنتجات والخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية) بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، فضلاً عن تهيئة البيئة التشريعية والرقابية بما يضمن شمول جميع فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.
