طالبت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية تطبيق قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، على المصانع الجديدة فقط واعطاء المصانع القائمة مهلة زمنية لفترة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها.
وقال محمد أبو هرجة المدير التنفيذي للغرفة إنه تم اتخاذ هذا القرار، الذي ينص على تخفيض الانبعاثات الغازية الصادرة من مصانع الاسمدة وبعض الصناعات الكيماوية الاخرى بنسب من 60 الى70 %، بدون أخذ رأي غرفة الصناعات الكيماوية أو المصانع التي ستتأثر بالتعديل.
وأضاف أن تطبيق هذا القرار يتطلب ضخ استثمارات تقدر بحوالي 100 مليون جنيه لكل مصنع لتعديل الخطوط الانتاجية، بالاضافةالى توقف مصانع الاسمدة وبعض المصانع المنتجة لمنتجات كيماوية لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
وأشار الى أن بعض المصانع المشار اليها مرتبطة بعقود تصدير الى الخارج بالاضافة الى احتياجات السوق المحلي مما يصعب توقفها ويعرضها لغرامات تأخير في حال توقف الانتاج، بينما ترتبط مصانع الاسمدة التابعة للقطاع العام بتوريد كامل انتاجها بسعر مدعم للنشاط الزراعي وبالتالي يصعب توقفها حتى لا تتأثر الزراعة المصرية.
