كشفت دراسة مستقلة أن البرازيل أصبحت ثالث أكبر مقصد للاستثمارات الصينية المباشرة على مستوى العالم، التي انتشرت في عشرات المشروعات التي تنوعت بين قطاعات عديدة، واجتذبت 4.2 مليار دولار في العام الماضي 2024، مع حرص البلدين على تقوية الروابط الدبلوماسية بينهما.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن الدراسة التي أعدها “مجلس الأعمال البرازيلي- الصيني”، قوله” إن الاستثمارات الصينية المباشرة زادت بأكثر من الضعف في العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه 2023، في ضوء ميل الشركات الصينية إلى ضخ المزيد من الأموال في مشروعات طاقة، ودخلت مجالات جديدة مثل السيارات الكهربائية وتسليم الأغذية”.
وعلق وزير التنمية الصناعية والابتكار والتجارة والخدمات في البرازيل، أولاس موريرا، قائلاً “إن وصول الصين شيْ رائع. وستشكل صدمة تنافسية لغيرها من الشركات في القطاع الصناعي البرازيل”، وتابع قائلاً “نحتاج إلى مثل هذه الاستثمارات لتطوير سلاسل الإمدادات هنا في البرازيل.”
ولفتت الدراسة إلى أن المستثمرين نوعوا استثماراتهم عبر 39 مشروعاً، ولم تقتصر على إبرام صفقات نفط عملاقة بل دخلت إلى مجالات الطاقة المتجددة، وتجميع السيارات الكهربائية، والمناجم، واللوجيستيات، مبينة أن مشروعات الطاقة المتجددة استحوذت على النصيب الأعظم من الاستثمارات بقيمة 1.43 مليار دولار في محطات توليد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتحديث الطاقة الهيدروليكية.
واستقطبت مشروعات النفط والغاز نحو 1.05 مليار دولار، فيما حصدت صناعة السيارات- خصوصاً مصانع تجميع السيارات الكهربائية- 585 مليون دولار. وتوزعت بقية الاستثمارات على قطاعات المناجم ومنصات النقل، وسط توقعات بأن تحمل تلك الاستثمارات الكثير من المنافع للبرازيليين، بإقامة مصانع جديدة تعد بخلق وظائف جديدة وعقود محلية، نظراً لاستيراد الكثير من المصانع لاحتياجاتها من المواد الرئيسية من الخارج.
ويعلق مراقبون محليون آمالاً عريضة على الاستثمارات الصينية لتعزيز سلاسل الإمداد ونشر المنافع في أرجاء الاقتصاد البرازيلي، مؤكدين أن الروابط السياسية دعمت مثل هذا التدفق من الاستثمارات بين البلدين، مشيرين إلى أن الرئيسيين البرازيلي لولا دا سيلفا، والصيني تشي جين بينج التقيا مرتين في العام الماضي لإبرام اتفاقات تشمل صناعات مختلفة.
ورغم التوسع الكبير للاستثمارات الصينية في الآونة الأخيرة، احتفظت الولايات المتحدة بصدارة الدول المستثمرة في البرازيل بإجمالي 8.5 مليار دولار في 2024، بيد أن كثيرين ينظرون إلى تلك التطورات بأنها تمثل تعزيزاً للوضع التفاوضي للبرازيل مع أكبر اقتصاديين في العالم.
