بينما ترتفع صادرات بنجلاديش وفيتنام من الملابس الجاهزة إلى مستويات قياسية، يسير نمو الصادرات المصرية بوتيرة محدودة لا تتناسب مع ما يفترض أن تحققه، رغم تمتعها باتفاقيات تفضيلية.
وشهدت صادات القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، نمواً بنسب بلغت 37.6%، إذ ارتفعت قيم الصادرات من 2.049 مليار دولار عام 2021 إلى 2.820 مليار دولار العام الماضي، بما يعادل زيادة قدرها 0.771 مليار دولار.
وتعد بنجلاديش وفيتنام من أبرز الدول المصدرة للملابس الجاهزة عالميًا، إذ تعتمد اقتصاداتهما بشكل كبير على هذا القطاع.
ففى عام 2023، بلغت صادرات بنجلاديش من الملابس 47 مليار دولار، لتصبح ثانى أكبر مصدر للملابس فى العالم بعد الصين، وتشكل هذه الصادرات نحو 84% من إجمالى صادرات البلاد، ويعمل فى هذا القطاع أكثر من 4 ملايين عامل، أغلبهم من النساء.
أما فيتنام، فقد حققت صادرات بقيمة 40 مليار دولار خلال العام نفسه، ما جعلها من بين أكبر خمسة مصدرين عالميًا، وتتميز فيتنام بجودة أعلى وتنوع فى المنتجات، مدعومة باتفاقيات تجارية حرة وبنية تحتية قوية.
«طلبة»: ضعف العمالة الماهرة يعرقل فرص الاستفادة من طلبات السوق الأمريكى
وقال مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة تى آند سى للملابس الجاهزة، إن السوق الأمريكى يشهد طلباً متزايداً على الملابس الجاهزة. لكن مصر لم تستطع الاستفادة من هذه الفرصة بسبب أوجه القصور فى منظومة الصناعة المحلية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المشكلة ليست فى نقص الطلب، بل فى قدرة المصانع على تلبية هذا الطلب، موضحاً أن «مصر لا تمثل حتى 0.5% من واردات أمريكا من الملابس رغم وجود اتفاقيات تجارة حرة تسهل النفاذ للسوق».
وأشار إلى أن ضعف التكنولوجيا والتجهيزات فى المصانع، بالإضافة إلى نقص العمالة الفنية المدربة، يعوقان تحقيق طفرة فى الصادرات، مشيراً إلى أن أكثر من 60% من المصانع تعمل بأجهزة قديمة لم تتطور منذ عقود، وهذا يضعف قدرتنا على المنافسة دوليًا، ودول مثل بنجلاديش وفيتنام لا يمكن أن تكونا هما المنافستين لمصر.
وتابع أن ضعف التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال وغياب إستراتيجية صناعية واضحة يضاعف من مشاكل القطاع.
وأكد ضرورة التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وإعادة هيكلة منظومة التصدير بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وذكر أن «الإصلاح الحقيقى يبدأ من مراجعة دقيقة للإدارة والتشريعات، مع وضع خطط تنفيذية واضحة، ومساءلة دورية لجميع الأطراف المعنية، وهذا هو السبيل الوحيد لاستعادة مصر مكانتها فى الأسواق العالمية».
«فوزى»: مصر قادرة على مضاعفة الصادرات إذا أحسنت استغلال مقوماتها التنافسية
وقال أحمد فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة جولدن لاينز للملابس الجاهزة، إن الرسوم الأمريكية تمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز صادراتها، خاصة مع اتجاه عدد من المصانع التركية للاستثمار محليًا فى ظل تمتع مصر بعدد من الاتفاقيات مثل الكوميسا والاتفاقيات العربية والإفريقية والأمريكية.
وأضاف لـ «البورصة»، أن مصر قادرة على مضاعفة صادراتها من الملابس الجاهزة لتتجاوز 40 مليون دولار سنوياً إذا أحسنت استغلال مقوماتها التنافسية.
وأوضح، أن فرض الرسوم الجمركية على الصين دفعها إلى ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرى عبر فتح مصانع للملابس الجاهزة، مستفيدة من الإعفاءات الجمركية واتفاقية الكويز لتقليل تكلفة ووقت الشحن.
وأكد «فوزى»، أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع تتمثل فى نقص العمالة المدربة رغم تزايد الطلب الأمريكى والأسواق الأخرى على المنتجات المصرية التى يصاحبها عدم القدرة على سد حاجة الطلب.
وأشار إلى أن الإجراءات البيروقراطية وتعدد الجهات الرقابية مازالت تعرقل نمو الصادرات، فضلاً عن ضعف الكفاءة الإنتاجية للعمالة المحلية مقارنة بالمنافسين، مؤكداً أن البنوك لا تمثل عائقا فى التمويل.
«الكافورى»: القطاع يمتلك فرصة كبيرة للتوسع.. لكن أزمة العمالة تمثل العائق الأكبر
وقال وليد الكافورى رئيس مجلس إدارة شركة زهرة المحلة للغزل والنسيج، إن القطاع يمتلك فرصة كبيرة للتوسع فى السوق الأمريكى، إلا أن أزمة العمالة تمثل العائق الأكبر أمام تلبية الطلبيات المتزايدة، سواء بسبب نقص العمالة المدربة أو توقف بعض العمال عن العمل.
وأضاف لـ «البورصة»، أن الطلب الأمريكى على الملابس المصرية ارتفع بأكثر من 50% خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى تدفق عدد كبير من الاستثمارات الصينية ساعية للدخول السوق المصرى.
أشار «الكافورى»، إلى أن اتفاقية الكويز مازالت تمثل إحدى أهم أدوات النفاذ إلى السوق الأمريكى، مؤكداً أن مصر تملك مقومات داعمة على مستوى التمويل والبنية التحتية تؤهلها لمضاعفة صادراتها إذا تم توفير عمالة كافية ومدربة، لافتاً إلى أن مصنعه يوجه 100% من صادراته إلى أوروبا والولايات المتحدة.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن أهم أسباب نقص العمالة المدربة فى السوق المصري، إن المصانع الأجنبية بمجرد بدء التشغيل فى السوق المصرى تمنح عروضًا مغرية تسهم فى جذب الكفاءات المحلية وخصوصًا بالنسبة للرواتب.
وأضاف لـ«البورصة»، أن تحديات القطاع ما زالت قائمة فى ظل المنافسة من دول مثل المغرب التى تتمتع بميزة الموقع الجغرافى، فضلاً عن ضعف جودة العمالة المصرية ونقص برامج التدريب لرفع الكفاءة.
وذكر، أن الطلب الأمريكى على الملابس المصرية يشهد ارتفاعات بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن مصر تملك مزايا تصديرية مهمة مثل انخفاض الأجور وتكلفة المرافق.
ولفت «عبدالسلام»، إلى أن صادرات القطاع مؤهلة لتحقيق نمو خلال الفترة المقبلة مدعوماً بزيادة الاستثمارات والتوسع فى التصدير غير المباشر عبر الاستثمارات الأجنبية العاملة فى السوق المصرى والتصدير المباشر من مصر للأسواق الخارجية.
ويتخطى عدد المصانع المنضمة للغرفة نحو 11300 منشأة تتوزع على جميع المناطق الصناعية فى مصر، ويمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشريحة الأكبر من هذه القاعدة الصناعية، إذ يستحوذ على نسبة تتخطى 60% من إجمالى عدد المصانع.
