رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي في العام المالي الحالي إلى 6.9% بدلاً من 6.5% سابقاً، مستندة إلى الزخم الأقوى من المتوقع خلال الربع المنتهي في يونيو ، مدفوعاً بقوة قطاع الخدمات واستمرار مرونة الاستهلاك.
وأفادت “فيتش” في أحدث تقريرها عن توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي أنه في حين أن التعريفات الأمريكية بنسبة 50٪ على الهند تضيف حالة من عدم اليقين على المدى القصير، فمن المرجح أن يتم التفاوض على صفقة تجارية على المدى الطويل.
وتظهر التطورات الأخيرة زيادة الاحتكاك التجاري مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى فرض رسوم إضافية بنسبة 25٪ على الواردات الهندية.
وقالت فيتش إنه على الرغم من أنه من المتوقع أن تخفض المفاوضات هذه التعريفة الجمركية، إلا أن عدم اليقين التجاري السائد قد يؤثر على ثقة الشركات وقرارات الاستثمار.
ووفقا لوكالة فيتش، أظهر النشاط الاقتصادي في الهند زخما كبيرا، حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7.8٪ على أساس سنوي في الربع من أبريل إلى يونيو من 7.4٪ في الفترة من يناير إلى مارس، متجاوزا بشكل خاص توقعات 6.7٪ في تقديرات يونيو للوكالة .
وأظهر قطاع الخدمات أداء قوياً، حيث سجل نمواً بنسبة 9.3٪ على أساس سنوي مقارنة بـ 6.8٪ في السابق، في حين برزت نفقات الاستهلاك، العامة والخاصة، كمساهمين رئيسيين.
ووصل نمو انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2019 عند 0.9٪ مما قلل بشكل كبير من الفجوة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والحقيقي.
