شهد اقتصاد المملكة المتحدة ركودًا خلال يوليو مع تسجيل نمو صفري، في ظل مواجهة المستهلكون والشركات ضغوطًا من زيادة الضرائب والرسوم الجمركية.
وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الصادرة الجمعة، استقر الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير لتسجل البلاد نموًا صفريًا، كما كان متوقعًا، بعد نموه 0.4% في يونيو.
وتتعرض الشركات حاليًا لضغوط بسبب زيادة ضرائب الرواتب والحد الأدنى للأجور التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل، كما يستعد المستهلكون لمزيد من الزيادات الضريبية في الميزانية.
ويتوافق ذلك مع رؤية كبير الاقتصاديين لدى “دوتشيه بنك” “سانجاي راجا” الذي أوضح هذا الأسبوع قائلاً: بعد أداء قوي بشكل غير متوقع في الربع الثاني.
حققت المملكة المتحدة أسرع معدل نمو بين اقتصادات مجموعة السبع، تشير كافة الدلائل إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام، حسبما نقلت “سي إن بي سي”.
