تستهدف جمعية رجال أعمال الإسكندرية زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك إلى 360 مليون دولار بنهاية العام الجاري، مقابل 292 مليون دولار في 2024، مدعومًا بآفاق التعاون التي أكد عليها الجانب الدنماركي في عدد من اللقاءات الرسمية.
وقال محمد هنو، رئيس الجمعية، إن خطة التوسع ترتكز على تنويع الصادرات والواردات بين البلدين لتشمل الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها، الملابس الجاهزة، النفايات ومخلفات صناعة الأغذية، أعلاف الحيوانات، الخضر والفاكهة ومحضراتها، المنتجات الصيدلية، المواد اللاصقة، المحضرات الغذائية المتنوعة، ومنتجات الألبان، إلى جانب جذب استثمارات دنماركية جديدة.
وأضاف أن الجمعية عقدت اجتماعًا مع السفير الدنماركي في القاهرة لارس بو مول، الأسبوع الماضي لبحث فرص تنمية التبادل التجاري بين البلدين، ودفع عجلة الاستثمار.
وأوضح هنو أن الاستثمارات الدنماركية في مصر ارتفعت إلى 9.2 مليون دولار خلال 2022/2023، مقابل 6.3 مليون دولار في العام المالي السابق، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يعكس تنامي اهتمام الشركات الدنماركية بالسوق المصري، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والأنشطة التجارية الزراعية.
وأكد أن موقع مصر الجغرافي يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا والأسواق الناشئة، ما يعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ولفت رئيس الجمعية إلى أن «رجال أعمال الإسكندرية» تعمل على أن تكون منصة جاذبة للشركات الدولية عبر المشاركة في المؤتمرات الاقتصادية العالمية وتنظيم لقاءات مباشرة مع مجتمع الأعمال المحلي، فضلًا عن إطلاق مبادرات للتواصل مع مجتمع الأعمال الدنماركي.
وأشار إلى أن الجمعية تضع على أجندتها خلال الفترة المقبلة إطلاق مبادرات تستهدف بحث آليات تذليل العقبات أمام زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات المصرية في الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة.
