تشهد الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد على الواردات الهندية ضغوطا متزايدة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% على هذه الواردات.
وكانت الإدارة الأمريكية قد بررت القرار باعتباره عقوبة على مشتريات الهند من النفط الروسي، معتبرة أن هذه المشتريات تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حرب أوكرانيا، في المقابل وصفت الحكومة الهندية هذه الرسوم بأنها “غير عادلة وغير مبررة وغير معقولة”.
لكن بحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أثرت التداعيات الاقتصادية بشكل مباشر على الشركات الأمريكية الصغيرة، حيث عانت سلسلة مطاعم “أول إنديا كافيه” بولاية كاليفورنيا، مع تضاعف تكلفة استيراد التوابل والمشروبات الهندية، ما يهدد استمرارية العمل القائم منذ عام 1996، حيث قالت مالكة المشروع “كان من الأسهل البقاء خلال فترة كوفيد مقارنة بالآن”.
ولا يقتصر الأمر على المطاعم، حيث في حي “ليتل إنديا” بمدينة أرتيسيا بكاليفورنيا، قالت هيرال ميهتا، صاحبة متجر “ساري بالاس” للملابس التقليدية الهندية، إنها دفعت 62 ألف دولار رسوما جمركية على شحنة واحدة تضم 200 فستان زفاف، مضيفة “لم أتقاضى راتبا طوال العام لأن كل الإيرادات ذهبت إلى دفع الرسوم”.
وبالنسبة لشركات أخرى مثل “لاشكارا” للملابس، التي توظف 600 عامل في الهند، فإن استمرار الرسوم قد يضطرها إلى فرض رسوم إضافية على كل طلب، فيما وصف مالكو المصانع في مدينة سورات الهندية، عاصمة النسيج، الوضع بأنه “أكثر ركودا من فترة كوفيد”.
ولم تسلم شركات التجميل من الرسوم الجمركية، حيث قال ميشيل رانافات، مؤسسة علامة “رانفات” للعناية بالبشرة والشعر، والتي تعتمد على مكونات تُزرع في منطقة كشمير مثل الزعفران، إن نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة أمر غير ممكن، موضحا “الخبرة والموارد والمعدات موجودة هناك في الهند”، لكنها أشارت إلى أنها قد تضطر لتسريح موظفيها في كاليفورنيا إذا استمرت التكاليف في الارتفاع.
وترى الشركات الأمريكية الصغيرة المتضررة أن الرسوم تضر بالمستهلك الأمريكي قبل غيره، حيث قالت رانافات “الناس يظنون أن الهند ستتأذى، لكن في النهاية المستهلك الأمريكي هو من يدفع الفاتورة”.
حتى قطاع الألعاب والمنتجات الثقافية، أكدت شركة “مودي تويز”، التي تبيع ألعابا وكتبا وهدايا مستوحاة من الثقافة الهندية، أن موسم الكريسماس الذي يمثل ذروة المبيعات، أصبح محفوفا بالمخاطر بسبب الرسوم غير المتوقعة.
كما تأثر قطاع الأغذية التقليدية، حيث يقول ساتياجيت هانجي، الشريك المؤسس لمزرعة للمنتجات العضوية، التي تعمل مع 3 آلاف مزارع عبر أكثر من 4 آلاف فدان، إن “الطلب انخفض بنسبة 70% إلى 80%، لأن المستهلكين يتخلون عن مشترياتهم عند الدفع بمجرد تطبيق الرسوم” .
وتعد الهند أكبر شريك تصديري منفرد للولايات المتحدة، حيث بلغت صادراتها إليها 87 مليار دولار في 2024، فيما يعمل 45 مليون شخص في قطاع النسيج والملابس فقط داخل الهند، ومع استثناء قطاعي الأدوية والإلكترونيات من الرسوم، يظل قطاع الأغذية والملابس التقليدية في قلب الأزمة، ما يهدد آلاف المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة وعشرات الملايين من فرص العمل في الهند.
