أوصت البنوك المركزية لدول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بعدم إلزام جهات إصدار العملات المشفرة المستقرة بالاحتفاظ بنسبة حد أدنى من أصولها الاحتياطية كودائع بنكية، وتأتي هذه التوصية للحد من مخاطر تعرض المقرضين والقطاع المصرفي لتقلبات سوق العملات المشفرة المستقرة.
وجاءت هذه الإرشادات في مذكرة رسمية قدمها “نظام البنوك المركزية الأوروبية” — الذي يضم المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الـ 27 لدول التكتل — كجزء من المشاورات المتعلقة بالقواعد والتنظيمات المنظمة للعملات المشفرة والمعروفة باسم “ميكا” (MiCA)، والتي دخلت دخلت حيز التنفيذ العام الماضي.
ودعت البنوك المركزية إلى تعديل الشروط الحالية التي تتطلب من كبار مصدري العملات المستقرة الاحتفاظ بنسبة 60% من أصولهم الاحتياطية كودائع لدى البنوك التجارية، لتقليص الترابط المباشر بين القطاعين.
واقترح التكتل المصرفي بدلا من ذلك فرض حد أدنى من الأصول الاحتياطية التي تتسم بآجال استحقاق قصيرة للغاية تتراوح بين يوم عمل واحد وخمسة أيام عمل، لضمان السيولة وتفادي الاضطرابات في النظام المصرفي التقليدي.
ماذا يعني ذلك؟ يسعى المركزي الأوروبي للحد من انتقال المخاطر من سوق العملات المشفرة إلى النظام المصرفي التقليدي؛ حيث تؤدي التصفية السريعة للعملات المستقرة إلى سحوبات مفاجئة تُربك سيولة البنوك، بينما توفر الأصول قصيرة الأجل سيولة مرنة دون الإضرار بالمقرضين.
