يواجه بنك كندا هذا الأسبوع سلسلة من التحديات المعقدة قبل أن يعلن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء المقبل أبرزها تقرير التضخم الصادر في اللحظة الأخيرة وتغير موقف أوتاوا من الرسوم الجمركية إضافة إلى الغموض المستمر حول خطط الإنفاق الحكومي.
وتتوقع الأسواق المالية بشكل شبه جماعي أن يكسر البنك المركزي سلسلة التثبيت لثلاثة اجتماعات متتالية ويخفض سعر الفائدة الأساسي بربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.5%، بحسب بيانات شركة “إل إس إي جي داتا أند أناليتكس”.
وقبل الإعلان، سيطّلع مجلس إدارة البنك على أرقام التضخم لشهر أغسطس التي ستصدرها هيئة الإحصاء الكندية /الثلاثاء/ وتشير توقعات الاقتصاديين إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2%، مقارنة بـ1.7% في يوليو، وفقا لشبكة “بلومبرج”.
وقال توني ستيلو مدير قسم الاقتصاد الكندي في “أوكسفورد إيكونوميكس” إن توقعاته تتطابق مع هذه الأرقام، مشيراً إلى أن أسعار الطاقة والمواد الغذائية ارتفعت بشكل ملحوظ الشهر الماضي.
وأضاف أن الرسوم الكندية المضادة على بعض السلع الغذائية، مثل عصير البرتقال القادم من فلوريدا، ساهمت في زيادة تضخم أسعار الغذاء خلال أغسطس، موضحا أن أرقام التضخم الأخيرة لن تعكس قرار كندا إلغاء معظم هذه الرسوم في بداية سبتمبر، وهو ما قد يخفف من الضغوط السعرية مستقبلاً. وأشار أيضاً إلى أن انكماش الاقتصاد الكندي في الربع الثاني سيؤثر بدوره على وتيرة الأسعار.
وتابع ستيلو: “الاقتصاد الكندي يقف على حافة ركود” موضحاً أن الناتج المحلي الإجمالي مهدد بالانكماش مرة أخرى في الربع الثالث، وأن النمو في النصف الثاني من العام سيكون ضعيفاً في ظل استمرار حالة عدم اليقين بسبب الحرب التجارية.
ورغم أن “أوكسفورد إيكونوميكس” كانت ترى سابقاً أن بنك كندا قد أنهى دورة خفض الفائدة، إلا أن ستيلو أكد أن المؤسسة عدلت توقعاتها لتتوافق مع المستجدات الاقتصادية الأخيرة.
