استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الجهود المبذولة لحوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التزام مختلف الجهات الحكومية بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة الكلية للدولة، وفقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024 ورقم (2047) لسنة 2025، والمتعلقين بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد السقف المالي لها.
وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الحد من معدلات التضخم وخفض مستويات الدين، إلى جانب فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.
وفي هذا الإطار، قدمت المشاط تقريرًا لخصت فيه جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، مشيرة إلى أنه تم حصر وتحديد الشركات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، من خلال تحديد بيانات الاستثمارات المستهدفة للموازنات الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 لجميع الشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تصميم “مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة” على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطط، بما يتيح لممثلي الشركات العامة التعامل مع شاشات بيانات الاستثمارات سواء المستهدفة أو المنفذة.
كما أشارت إلى عقد برنامج تدريبي بالوزارة للجهات المعنية حول إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة على المنظومة، مع الحرص على وضع تعريف واضح ودقيق للاستثمارات العامة المنفذة.
ولفتت المشاط إلى المتابعة المستمرة لتدقيق البيانات مع الجهات المعنية بشكل دوري، فضلًا عن التحديث المستمر لهيكل الشركات، مؤكدة أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة مكّن الوزارة من حصر الاستثمارات في جميع الشركات والهيئات المملوكة للدولة، مما ساهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، وعكس أثرًا إيجابيًا على ضبط جانب الإنفاق ضمن الناتج المحلي الإجمالي، بما يشمل الاستثمارات العامة والخاصة والإنفاق الحكومي.
