أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن سوق العمل في بريطانيا فقد قدرا إضافيا من زخمه، وهو ما قد يخفف جزئيا من المخاوف لدى بنك إنجلترا بشأن استمرار ضغوط التضخم.
وكشفت الأرقام أن عدد العاملين على جداول رواتب الشركات تراجع للشهر السابع على التوالي، فيما تباطأ نمو الأجور على نطاق أوسع، إلا أن البيانات لم تخلو من مؤشرات على استعداد بعض أصحاب الأعمال لاستئناف التوظيف، بحسب ما نقلته منصة “إنفيستنج” الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، بعدما خفضها في أغسطس، فيما لا يزال صناع السياسة النقدية قلقين من سخونة سوق العمل وضغوطها على التضخم.
وأظهرت البيانات الحديثة أن عدد الموظفين على جداول الرواتب انخفض بمقدار 8 آلاف وظيفة في أغسطس الماضي، بينما جرى تعديل انخفاض يوليو إلى 6000 آلاف وظيفة بدلا من 8000 كما أعلن سابقا.
وألقى أصحاب الأعمال باللوم على زيادة ضريبية فرضتها وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز في تبنيهم موقفا أكثر حذرا تجاه التوظيف، وسط مخاوف من زيادات ضريبية إضافية في ميزانية نوفمبر المقبل.
وقالت الخبيرة الاقتصادية البريطانية يائيل سيلفين: “قد تختار بعض الشركات تأجيل قرارات التوظيف حتى تتضح الصورة بشأن التغييرات الضريبية المحتملة”.
وتراجع نمو الأجور الأساسية في القطاع الخاص، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، إلى 4.7% بين مايو ويوليو مقارنة بـ 4.8% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، أما متوسط الأجور الأسبوعية باستثناء المكافآت فقد نما بنسبة 4.8%، متراجعاً عن القراءة السابقة عند 5% لكنه ظل أعلى من المستوى البالغ 3% تقريباً والمتوافق مع مستهدف التضخم عند 2%.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية مؤشرات على تحسن طفيف في شهية أصحاب الأعمال للتوظيف، إذ ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس إلى 728 ألف وظيفة، بعد أن كان قد وصل في الإصدار السابق لأدنى مستوى منذ أوائل 2021.
وقال سانجاي راجا كبير اقتصاديي بريطانيا في “دويتشه بنك”، إن “موجة تخفيضات الوظائف لدى الشركات ربما تكون قد وصلت إلى نهايتها، رغم أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالميزانية قد تُثقل كاهل التوظيف، فيما من المرجح أن تتراجع تسويات الأجور خلال الفترة المتبقية من العام”.. وأضاف: “هذا قد يوفر بعض الطمأنينة بأن الطريق أمامنا قد يكون أقل وعورة مما تشير إليه بعض بيانات الاستطلاعات”.
وظل معدل البطالة في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة حتى يوليو عند 4.7%، وهو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2021، رغم أن مكتب الإحصاءات الوطنية أشار إلى أن هذه البيانات تستند إلى مسح للأسر “ليس موثوقا تماما” في الوقت الراهن.
وأشارت استطلاعات، نُشرت الأسبوع الماضي، إلى أن أصحاب الأعمال قدموا أدنى زيادات في الأجور منذ أكثر من 3,5 سنة في يوليو الماضي، فيما استمر التباطؤ في التوظيف، وإن كان بوتيرة أقل من الأشهر السابقة.
