أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تؤمن بأن إسبانيا، بما تمتلكه من خبرات متقدمة، تعد شريكًا رئيسيًا لمصر في بناء مشروعات مشتركة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. وأوضح أن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين الإسبان الراغبين في التوسع داخل السوق المصرية.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته في الملتقى المصري الإسباني للأعمال، إلى أن الخطوات الواسعة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، أسهمت في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي، ووفرت مناخًا أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي شملت تطوير البنية التحتية بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس إيجابًا على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.
وفي إطار التعاون القائم بين البلدين، ثمّن مدبولي الشراكة مع كبريات الشركات الإسبانية، مستشهدًا بمشروع شركة “تالجو” في مجال النقل، ومشروع “جريفولز” في تصنيع وتجميع البلازما، ومشروع “سيمنز جاميسا” في طاقة الرياح، واصفًا هذه المشروعات بأنها نماذج عملية لشراكة تحقق منفعة متبادلة للطرفين.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون مع “الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية” في مجالات الزراعة والري وترشيد المياه، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز هذا التعاون بما يتماشى مع أولويات مصر، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمبادرات القومية.
وأكد مدبولي أن التعاون الاقتصادي بين مصر وإسبانيا يكتسب اليوم زخمًا جديدًا ويفتح آفاقًا واسعة لتعزيز الشراكة بين مؤسسات ومجتمعات الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى الدور المحوري لمجلس الأعمال المصري الإسباني كأداة رئيسية لتفعيل التعاون وإطلاق مشروعات قادرة على دعم مسيرة التنمية.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء مجتمعَي الأعمال في مصر وإسبانيا إلى اغتنام الفرصة لتوسيع حجم الاستثمارات المشتركة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة، وبناء مشروعات مستدامة تترجم الإمكانات المشتركة إلى واقع ملموس.
