حققت إيطاليا، تقدما واضحا في التصنيف؛ حيث رفعت وكالة فيتش الجدارة الائتمانية لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو؛ مما يعكس الاستقرار السياسي للبلاد وتحسن المالية العامة في ظل حكومة جورجيا ميلوني.
ورفعت فيتش- في بيان اليوم السبت – تصنيفها لإيطاليا إلى “BB+” من “BBB” وحافظت على توقعاتها المستقرة، بما يتماشى مع توقعات المحللين بعد ترقيات الأسبوع الماضي إلى دول منطقة اليورو إسبانيا والبرتغال.
وذكرت فيتش “إطار السياسة الحالي والخلفية السياسية المستقرة يفضي إلى تحقيق إيطاليا لأهدافها، حيث تعمل عملية التخطيط الجديدة متعددة السنوات بمثابة مرساة مهمة في الحفاظ على الحكمة المالية”.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على تأرجح في الثروات السياسية في أوروبا.
وفي الأسبوع الماضي، خفضت فيتش تصنيفها لفرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في التكتل، الذي يعاني من اضطراب مع الإطاحة بحكومات الأقليات واحدة تلو الأخرى في محاولة لتمرير ميزانيات تضيق العجز.
وفي السابق، كان يُنظر إلى إيطاليا في كثير من الأحيان على أنها الحلقة الأضعف في منطقة اليورو وشهدت تغييرات متكررة في الحكومة.
قال ميلوني في بيان يوم السبتو”إنها علامة واضحة على الثقة من الأسواق الدولية: الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية ذات المصداقية والدعم لأولئك الذين يخلقون فرص العمل والثروة تؤتي ثمارها”.
وكان عجز ميزانية إيطاليا لعام 2024 البالغ 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي ضمن هدف الحكومة البالغ 3.8%، وأشار وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي إلى أنه قد ينخفض إلى ما دون سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% هذا العام، قبل عام من الموعد المحدد.
