500 مليون دولار مشتريات الأجانب فى الأذون عبر السوق الثانوى
انخفضت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية لأجل 5 سنوات بأكثر من 3.4% بنهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى سعرى عند 379 نقطة، بعد إعلان البنك الفيدرالى الأمريكي خفض الفائدة.
تعكس تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تسعير السوق للمخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري وقد تؤثر على قدرته على السداد.
ومن المتوقع أن تشهد استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، وهو ما ظهر فى بيانات البورصة المصرية التى أوضحت أن مشتريات الأجانب فى الأذون والسندات الحكومية سجلت نحو 500 مليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي.
ويرى محللون أن تراجع تكلفة التأمين يعكس تحسن النظرة المستقبلية للمخاطر المتعلقة بالاقتصاد المصري على المدى القصير، خاصة في ظل استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية.
وأشاروا إلى أن خطوة الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة منحت الأسواق الناشئة متنفسًا أكبر، وجعلت العائد على أدوات الدين في هذه الأسواق، ومنها مصر، أكثر جاذبية مقارنة بالأدوات الأمريكية، ما شجع على زيادة استثمارات المحافظ الأجنبية.
