681 مليون دولار صادرات أول 7 أشهر ونستهدف 1.5 مليار دولار بنهاية 2026
يدرس أكثر من 10 مستثمرين من تركيا والصين الدخول إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل ما يتمتع به القطاع من فرص توسعية واعدة، بحسب هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج.
وأوضح سلام لـ «البورصة» أن المجلس يقوم بدور حلقة الوصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، من خلال استضافة الوفود الاستثمارية بمقره وتنظيم لقاءات مباشرة مع الوزارات والهيئات المعنية لتذليل العقبات وتيسير خطوات الاستثمار.
وأضاف أن النصف الثاني من عام 2025 شهد تدفقات استثمارية تتراوح بين 350 و450 مليون دولار في القطاع، ما يدعم تطلعاته لزيادة حجم الاستثمارات بنسبة 25% بنهاية العام المقبل، لترتفع من 60 مليار جنيه إلى 80 مليارًا، مدفوعة بحملات الترويج والتوسعات الجارية.
ارتفاع تكلفة العمالة في آسيا يعزز فرص جذب الصناعات كثيفة القيمة المضافة
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة العمالة في بعض الدول المنافسة، خصوصاً في آسيا، دفع الصناعات ذات القيمة المضافة للبحث عن بدائل إنتاجية أقرب جغرافياً من الأسواق المستهدفة مثل أوروبا، وهو ما يعزز تنافسية مصر في جذب هذه الصناعات.
وأكد سلام أن وجود قيادات تنفيذية وإدارية قوية داخل الحكومة ساعد على نمو القطاع الصناعي، موضحاً أن وزيري الاستثمار والمالية يتمتعان بخلفية علمية وفكرية تُمكّنهما من تقديم حلول مبتكرة، فيما يمتلك وزير الصناعة خبرة سياسية وقدرة على التنفيذ السريع.
وأوضح أن امتلاك الوزراء للأدوات التنفيذية والسلطات الفعلية يضمن تحقيق نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن التنسيق بين وزارات الصناعة والمالية والاستثمار أصبح ضرورياً لتحقيق الأهداف، خاصة في ما يتعلق بملف دعم الصادرات.
وكشف عن اجتماع مرتقب يوم 22 سبتمبر الجاري مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث آليات تحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، بما يشمل التراخيص وآليات تحويل الأرباح للخارج.
وقال إن عدم استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية كان كارثياً بالنسبة للصناعة، حيث لم يكن المصنعون أو المستثمرون قادرين على اتخاذ قرارات شراء خامات أو توقيع عقود في ظل تقلب الدولار.
وأضاف أن استقرار العملة مؤخراً ساعد في استعادة الرؤية الواضحة للأسواق، وأعاد تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج لدعم عمليات التمويل.
وأشار إلى أن ما يحتاجه المصدرون ليس مجرد وعود، بل آليات واضحة تُعرف باسم «رد الأعباء الوزاري» تُمكّنهم من معرفة مواعيد الدعم بدقة، بما يتيح لهم تسعير منتجاتهم والتخطيط لعملياتهم بشكل سليم.
ولفت إلى أن المجلس يعمل حالياً مع الحكومة على تقليص زمن الإفراج الجمركي، حيث انخفض بالفعل من أسبوعين وأربعة أسابيع سابقاً إلى نحو 5–8 أيام حالياً، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط.
وكشف سلام أن صادرات القطاع ارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 681 مليون دولار، مقابل 641 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 6%، بدعم من نمو التصدير إلى أسواق تركيا والجزائر وإيطاليا وألمانيا وتونس.
وأوضح أن المجلس يستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 1.5 مليار دولار بنهاية 2026 عبر فتح أسواق جديدة في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بجانب تعزيز التواجد في الأسواق التقليدية.
وقال إن تبسيط إجراءات التصدير والتخليص الجمركي ودعم سلاسل الإمداد يمثل جوهر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن طول فترة الإفراج الجمركي في السابق أفقد مصر ميزة موقعها الجغرافي كمورد قريب للأسواق الأوروبية.
وأشار إلى أن مفهوم Near-shore يعتمد على تلبية 30% من احتياجات السوق الأوروبي عبر موردين قريبين جغرافياً، بينما تأتي 70% من مصادر أبعد Offshore. لكن تأخر الإفراج الجمركي في مصر أضعف موقعها في هذه المعادلة، ما جعلها تُقارن بدول أبعد جغرافياً لكنها أكثر التزاماً زمنياً.
إطلاق معرض Destination Africa ديسمبر المقبل وسط مشاركة أجنبية واسعة
وأوضح أن تنظيم المعارض الدولية يعد من أهم أدوات الترويج للصناعة المصرية، مشيراً إلى أن معرض Destination Africa الذي يُعقد سنوياً في القاهرة يهدف إلى جذب المشترين العالميين للتعرف على إمكانيات القطاع الصناعي وزيارة المصانع.
وفي ما يخص نشاطه الخاص، قال سلام إنه يترأس مجلس إدارة شركة «سلامتكس» التي تأسست عام 1936، وتعمل في إنتاج الأقمشة الطبية والمعالجات المضادة للبكتيريا، والملابس الرياضية للمحجبات تحت علامة Libra التجارية، فضلاً عن منتجات حرارية وعازلة للجيش.
وأكد أن الشركة تصدر منتجاتها إلى أسواق صعبة مثل ألمانيا والنمسا وسويسرا، موضحاً أن هذه الأسواق تشتهر بصرامتها في الجودة والمعايير، ما يعكس القيمة المضافة العالية لمنتجات الشركة مقارنة بالملابس الجاهزة التقليدية.
كتب – سهيلة محمد:
