تشهد احتياطيات البنوك المركزية من الذهب تناميًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، إذ اتجهت العديد من الدول إلى زيادة مشترياتها من المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا ووسيلة لحماية اقتصاداتها من تقلبات الأسواق العالمية.
ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي، خاصة بعد السياسات الحمائية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الدول، وهو ما دفع الاقتصادات الكبرى والناشئة إلى تنويع احتياطاتها وتقليل اعتمادها على العملة الأمريكية.
ويمثل الذهب في هذا السياق أداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار النقدي وتحصين الأصول الوطنية في مواجهة الأزمات التجارية والمالية العالمية.
وتمتلك مصر 128.6 طن احتياطيات من الذهب بنهاية النصف الأول من 2025 طبقًا لبيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي، ما يضعها في المركز الحادي والثلاثين عالميًا والثالث على مستوى القارة الأفريقية بين أكبر حائزي الذهب لدى البنوك المركزية.
وأظهرت البيانات أن الذهب يشكل نحو 29.2% من إجمالي الاحتياطي النقدي للبلاد، وهو ما يعكس الدور المهم الذي يلعبه المعدن الأصفر في دعم استقرار الاحتياطيات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات الخارجية.
