وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية البالغ عددها 260.86 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.
وتبدأ المرحلة الثانية للاكتتاب يوم 24 سبتمبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام حتى يوم الأحد الموافق 28 سبتمبر الجاري.
وكانت كشفت الشركة عن نسبة تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأس المال البالغة 98.7% حيث بلغ عدد الأسهم المكتتب بها نحو 19.73 مليون سهم بقيمة إجمالية 197.39 مليون جنيه.
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية، قررت قيد 20 مليون حق اكتتاب في أسهم زيادة راس مال شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل، من 300 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.
والزيادة قدرها 200 مليون جنيه موزعة على عدد 20 مليون سهم يكتتب فبها بالقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم ، وبدون مصاريف إصدار، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
وتم إدراج حقوق الاكتتاب في أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 20 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 12 أعسطس (تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب).
“بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها، او فور تحقق ان السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب، وتدرج تحت كود ايزن EGS92401C016 كما يلي: حق اكتتاب شركة / النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل -2 = 20 ألف حق × السعر النظري لحق الاكتتاب.”
وتقرر إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة “النيل للأدوية والصناعات الكيماوية”، زيادة زيادة رأسمال الشركة، وإضافة نشاط المكملات الغذائية.
وتقرر زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه.
كما قررت الشركة زيادة رأس المال المصدر من 300 ملون جنيه إلى 500 مليون جنيه بزيادة قدرها 200 مليون جنيه موزعة على 20 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات.
وتأتي الزيادة ممولة نقدًا من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة مع تداول حق الأولوية في الاكتتاب بدون مصاريف إصدار.
كما صدقت العمومية على إضافة نشاط مكملات غذائية لغرض الشركة وتعديل المواد 3 و6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
