أفادت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بأن الاقتصاد العالمى لا يزال مهدداً بتلقى صدمة قوية جراء الإجراءات التجارية التى يتبناها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رغم إظهاره مرونة فاقت التوقعات خلال الأشهر الأخيرة.
وفى أحدث توقعاتها الصادرة اليوم الثلاثاء، رفعت المنظمة، ومقرها باريس، تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمى ومعظم الاقتصادات الرئيسية لعام 2025، مستندة إلى تأثير عمليات الشحن المبكر تحسباً لزيادة الرسوم الجمركية.
كما سجلت الولايات المتحدة نمواً فى الاستثمارات بمجال الذكاء الاصطناعى، فيما استفادت الصين من الحوافز المالية.
غير أن توقعات المنظمة لعام 2026 شهدت تغييرات طفيفة؛ إذ رجحت أن يتراجع النمو العالمى إلى 2.9% مقارنة بـ3.2% هذا العام، وأن يتباطأ التوسع الاقتصادى فى الولايات المتحدة إلى 1.5% نزولاً من 1.8%، بفعل تصاعد الرسوم الجمركية وارتفاع مستوى الضبابية.
قال مسئولون إن التأثير الكامل لمعدل الرسوم الجمركية الفعلى الذى أقره البيت الأبيض عند 19.5%، وهو الأعلى منذ عام 1933، لم يظهر بعد.
تداعيات الرسوم الأمريكية
وتحدث ألفارو سانتوس بيريرا، كبير الاقتصاديين فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فى مقابلة قائلاً: «إنها ضربة قوية للاقتصاد الأمريكى، ونظراً لأهمية هذا الاقتصاد لبقية دول العالم، فإن تداعياتها تمتد لتطال العديد من الدول».
كان من الصعب على الاقتصاديين تقييم التداعيات الناجمة عن محاولة ترامب إعادة صياغة قواعد التجارة العالمية؛ نظراً إلى حجم التغييرات فى السياسات والغموض المحيط بآليات تنفيذها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «بلومبرج».
وفى الوقت الذى تتلاشى فيه آثار الزيادة فى الواردات السلعية، ولا يزال تأثيرها المباشر على النشاط الاقتصادى غير محسوم، أوضحت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن العواقب ظهرت بالفعل فى بعض أسعار المستهلك وسلوكيات الإنفاق.
كما لفتت إلى ضعف سوق العمل مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص التوظيف، فيما أظهرت استطلاعات الأعمال الأخيرة بوادر اعتدال.
وقال «بيريرا»: «من المهم أن تواصل الدول الحوار، وأن تتمكن من التوصل إلى اتفاقيات تقلل الحواجز التجارية، لأننا نعلم أن زيادة التجارة جيدة للنمو».
تباطؤ النمو والتضخم
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن يتراجع التضخم فى أغلب الاقتصادات الكبرى مع تباطؤ وتيرة النمو وتراجع الضغوط المرتبطة بسوق العمل، لكنها شددت على أن البنوك المركزية يجب أن تبقى «يقظة».
وفيما يتعلق بمجلس الاحتياطى الفيدرالى، تتوقع المنظمة أن يتجه نحو خفض تدريجى لأسعار الفائدة خلال العام المقبل مع تحسن أوضاع سوق العمل، طالما أن الرسوم الجمركية لا تشعل موجة تضخمية أوسع.بشكل عام، أكدت المنظمة أن هناك «مخاطر كبيرة» تحيط بتوقعاتها المرحلية، بما فيها احتمال فرض المزيد من الرسوم التجارية أو عودة ارتفاع الأسعار مجدداً.
