قفزت سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات الأربعاء بنسبة 5%، مسجّلةً أكبر وتيرة صعود يومية منذ مارس 2020، بدعم من أنباء عن قرب رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، ما قد يجذب تدفقات استثمارية تُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار.
وارتفع المؤشر العام تاسي للجلسة السادسة على التوالي، مدفوعًا بالصعود الجماعي لأسهم البنوك، وعلى رأسها مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي، حيث صعدا بالحد الأقصى اليومي. كما تجاوزت قيم التداول 3 مليارات ريال في السوق الرئيسة، ليصل المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ 20 مايو الماضي.
وقال عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، لوكالة بلومبرغ، إن الهيئة “شبه جاهزة” لإقرار تعديل رئيسي يرفع سقف الملكية الأجنبية من 49% حاليًا، متوقعًا دخول القرار حيّز التنفيذ قبل نهاية العام.
وبحسب بنك جيه بي مورجان، فإن رفع سقف التملّك قد يجذب تدفقات أجنبية إضافية بقيمة 10.6 مليار دولار، مع اعتبار مصرف الراجحي المستفيد الأكبر بنحو 6 مليارات دولار، يليه البنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء.
كما توقّع بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس أن تستقطب السوق نحو 10 مليارات دولار من الاستثمارات الخاملة في حال إقرار التعديل.
ويرى محللون أن الخطوة المرتقبة سترفع الوزن النسبي للأسهم السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة إلى 3.95% مقابل 3.13% حاليًا، وهو ما يفتح المجال لمزيد من التدفقات الاستثمارية النشطة والخاملة.
ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه السعودية على إنعاش السوق بعد ضغوط جيوسياسية، وتباطؤ وتيرة الإنفاق العام، واستقرار أسعار النفط.
