المشاريع السعودية في مجال تحول الطاقة يمكن أن تقدم فرصاً غير مسبوقة أمام المؤسسات المالية والمستثمرين اليابانيين لكي يستثمروا برأس المال الأخضر في تلك القطاعات الناشئة، وفق ما قاله وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال منتدى الاستثمار السعودي الياباني في أوساكا.
تضخ السعودية استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة النظيفة، جنباً إلى جنب مع التوسع في مشاريع الطاقة التقليدية، ساعيةً لتحقيق مستهدفها بتوليد نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030.
الخبرات اليابانية تسرع مسار الطاقة المتجددة السعودية
الوزير أشار إلى أهمية مشاركة اليابان في مشاريع تحول الطاقة السعودية، مشدداً على أن الخبرات اليابانية تسرّع المسار باتجاه الوصول إلى أن تشكل الطاقة المتجددة 50% من مزيج الطاقة لدى المملكة.
يرأس وزير الاستثمار السعودي وفداً رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص في زيارة رسمية إلى اليابان، في خطوة تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين واستكشاف فرص استثمارية جديدة.
وأبدى الوزير أمله، في ظل المشروعات العملاقة التي تنفذها المملكة في قطاع الهيدروجين، في أن يكون القطاع الصناعي الياباني من بين كبار المستثمرين في هذا الهيدروجين ومشتريه. أحد أبرز هذه المشاريع هو مشروع “نيوم للهيدروجين الأخضر” الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2026 بطاقة يومية تصل إلى 600 طن من الهيدروجين، مدعوماً بـ4 غيغاواط من الطاقة المتجددة.
البنوك اليابانية راغبة في إقراض الشركات السعودية
الوزير الفالح قال إن البنوك اليابانية التي عقد معها اجتماعات خلال الأسبوع الجاري أبدت رغبتها بإقراض الشركات السعودية، ودعم تطوير المنتجات المالية المتوافقة مع طموحات أسواق رأس المال لدى المملكة. وأكد الفالح على تقدير المملكة لدور البنوك اليابانية في إقراضها الخارجي للكيانات السعودية، ولكنه أشار إلى أن انكشاف تلك البنوك على السعودية يظل منخفضاً.
تلعب البنوك الآسيوية بالفعل دوراً رئيسياً في تمويل الكيانات السعودية، وتتحول إلى لاعب رئيسي في السوق المحلية، إذ افتتح بعضها مكاتب في الرياض خلال السنوات الأخيرة.
وكانت المؤسسات المالية اليابانية “ميتسوبيشي يو إف جيه” و”سوميتومو” و”ميتسوي” من بين البنوك التي دعمت مؤخراً حزمة تمويلية بقيمة 10 مليارات دولار لاستثمارات “بلاك روك” في البنية التحتية للغاز التابعة لعملاقة الطاقة “أرامكو السعودية”، بحسب ما ذكرته “بلومبرج نيوز”.
الفالح أكد على عمق العلاقات الاقتصادية السعودية اليابانية، مشيراً إلى أن طوكيو ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، كما أن 40% من إمدادات الطاقة اليابانية تأتي من الرياض. وقال الوزير، خلال المنتدى الذي حضره أكثر من 1500 مشارك من قطاعات مختلفة، إنه يدعو اليابان لكى تتجاوز الشراكة التقليدية باتجاه التكامل الاستراتيجي مع المملكة ومع العالم من خلال المملكة. وأضاف “ندرس دمج الشركات اليابانية بشكل أفضل ضمن المناطق الاقتصادية الخاصة لدينا “.
السعودية تعزز شراكتها مع آسيا
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتعزيز شراكاتها واستثماراتها المتبادلة مع آسيا، لدعم خططها تنويع الاقتصاد المحلي بعيداً عن النفط. وفي مايو من العام الماضي، عبرت المملكة عن رغبتها في تعزيز تعاونها مع اليابان في العديد من المجالات بما في ذلك الطاقة النظيفة، كما وقعت نحو 30 مذكرة تفاهم جديدة خلال منتدى الاستثمار السعودي الياباني المقام في طوكيو حينذاك.
وشدد وقتها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال مرئي مع رئيس وزراء اليابان حينها فوميو كيشيدا، على التزام المملكة بالاستمرار في إمداد اليابان بالنفط الخام، مشيراً إلى رغبة المملكة في تعزيز التعاون مع طوكيو في مجالات أخرى، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة.
جاذبية استثمارية
من ناحية أخرى، أكد الوزير الفالح على الجاذبية الاستثمارية للسعودية، خاصة مع تركيز عدد من الدول على نفسها ومضيها في مسار الحمائية التجارية، حيث قال إن المملكة تُبقي على رسوم جمركية منخفضة، وتطالب بتجارة مفتوحة وحرة.
كما دعا الوزير الشركات اليابانية للاستثمار في المشروعات السياحية المحلية، قائلاً إن المشروعات التي تنفذها المملكة في هذا القطاع تمثل فرصاً للشركات اليابانية.
وأضاف الوزير “الخيار أمام المستثمرين اليابانيين ليس فقط بين السعودية والأسواق الأخرى، بل بين النمو والجمود، المرونة والهشاشة، في عالم يتسم بالتجزئة، فإن السعودية توفر فرصاً للتكامل. في عالم تواق للطاقة نوفر أمن الطاقة واستدامتها، في عالم يسعى للحصول على العوائد، نحن نوفر الأرباح”.
وتابع بالقول “أجرينا إصلاحات للبيئة التشريعية.. كما أننا في المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في مجال حوكمة الشركات”. فضلا عن ذلك، توفر السعودية وضوحاً استراتيجياً ورؤية مدعومة بالتزام سيادي واحتياطيات مالية، مما يقدم اليقين على المدى البعيد والذي تطلبه الشركات العالمية.
