بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان نحو 217 مليون دولار خلال عام 2024، وفق بيانات جهاز التمثيل التجاري المصري.
وسجلت الصادرات المصرية نحو 104 ملايين دولار، بينما بلغت الواردات من باكستان نحو 113 مليون دولار، بحسب بيانات الجهاز.
وبحث عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري، مع عامر شوكت سفير دولة باكستان لدى مصر، فرص تعزيز التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.
وأكد الشريف وجود فرص كبيرة لتعزيز المبادلات التجارية في ضوء القدرات التصديرية التي تتمتع بها الشركات المصرية.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الباكستانية في مصر يبلغ نحو 36 مليون دولار من خلال 177 شركة باكستانية، مؤكدًا أن هذا العدد مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، في ظل تواصل عدد من الشركات الباكستانية العاملة في مجالات إنتاج الهواتف المحمولة، والدراجات النارية الكهربائية، وتخزين الحبوب مع نظرائهم المصريين لبدء أنشطتهم في مصر قريبًا.
كما أكد أن تفعيل فكرة ربط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء جوادر الباكستاني سيكون له أثر إيجابي في تسهيل حركة التجارة بين البلدين، فضلًا عن تحويل باكستان إلى مركز للتجارة بين دول وسط آسيا والدول الإفريقية عبر مصر، خاصة في حال اقتران ذلك بجذب أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وتدشين منطقة صناعية باكستانية في مصر.
من جانبه، أكد سفير باكستان أن بلاده تشجع الشركات الباكستانية على زيادة استثماراتها في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، ولا سيما في ضوء الموقع الجغرافي المتميز لمصر الذي يربطها بالأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
كما أعرب عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم خطط التنمية في البلدين.
وأشار إلى اهتمام وزارة الزراعة الباكستانية بالحصول على الخبرات الزراعية المصرية، وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية ذات القيم التصديرية العالية، وإمكانية التعاون في مجال إنتاج الجرارات الزراعية، ولا سيما الصغيرة الحجم، فضلًا عن إنتاج الدراجات النارية الكهربائية التي تصنعها باكستان بالتعاون مع شركات صينية، معربًا عن تطلع بلاده إلى تشكيل مجلس أعمال مشترك في أقرب وقت ممكن.
