أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على ”أي منتج صيدلاني يحمل علامة تجارية أو براءة اختراع” يدخل البلاد اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.
وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، وفق ما نقلته شبكة سي إن بي سي، إن هذا الإجراء لن يُطبق على الشركات التي تنشئ مصانع أدوية في الولايات المتحدة.
وأضاف أن الإعفاء يشمل المشاريع التي بدأ بناؤها، بما في ذلك المواقع التي بدأت أعمال البناء فيها أو التي لا تزال قيد الإنشاء.
وقال ترامب :”لن تكون هناك، بالتالي، رسوما جمركية على هذه المنتجات الصيدلانية إذا بدأ البناء”.
وتابع: إن الرسوم الجمركية ستحفز شركات الأدوية على نقل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة، وهذا جهد تبذله شركة إيلي ليلي.جونسون آند جونسون، ويسعى آخرون بالفعل إلى تحقيق ذلك في وقت تقلصت فيه صناعة الأدوية المحلية بشكل كبير على مدى العقود القليلة الماضية.
وأوضح ترامب أن القرار يستثني الشركات التي بدأت بإنشاء مصانع للأدوية داخل الولايات المتحدة, مؤكدًا أن الهدف هو إعادة توطين الصناعة الدوائية وتقليص يستثني الاعتماد على الخارج، بعد أن بلغت واردات البلاد من الأدوية في 2024 نحو 213 مليار دولار، بزيادة ثلاثة أضعاف خلال عقد واحد.
في المقابل ، حذرت شركات الأدوية الكبرى من أن الرسوم ستؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وتهدد الاستثمارات وتفاقم نقص الأدوية.
كما حذر خبراء من انعكاس القرار على أسعار بعض الأدوية الحيوية، بل وحتى سحب بعض الأدوية من الأسواق بحسب الخسائر المتوقعة، وتداعياتها الكارثية على بعض المرضى.
ولمح ترامب سابقا إلى إمكانية رفع الرسوم تدريجيا حتى 250%، في إطار استراتيجية لإعادة الصناعات إلى الداخل.
ويأتي القرار بعد فتح وزارة التجارة الأمريكية تحقيقا أمنيا حول تأثير واردات الأدوية على الأمن القومي، على غرار ما حدث مع قطاعات الصلب والألومنيوم.
ويرى محللون أن إعادة التصنيع المحلي عملية مكلفة ومعقدة، وقد تستغرق سنوات.
ويؤكد محللون أن إعادة توطين صناعة الدواء ليست سهلة، إذ تعتمد الشركات على شبكات إنتاج عالمية معقدة تتوزع فيها مراحل التصنيع عبر عدة دول.
