أصدر مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي قرارًا يُلزم النيجر بوقف أي عمليات بيع أو تحويل لليورانيوم المستخرج من منجم “سومير”، الذي استولت عليه السلطات الحاكمة في البلاد من شركة “أورانو” الفرنسية في وقت سابق من هذا العام.
ووفقًا لبيان صادر عن شركة أورانو، فإن الحكم يمنع النيجر من بيع أو نقل اليورانيوم من المنجم أو السماح بتحويله إلى أطراف ثالثة، مشيرًا إلى أن المركز دعا النيجر أيضًا إلى إطلاق سراح ممثل أورانو في البلاد، الذي ما يزال قيد الاحتجاز رغم صدور حكم من محكمة الاستئناف في نيامي بالإفراج عنه في يوليو الماضي، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبرج”.
وكانت السلطات في النيجر قد سيطرت على منجم “سومير” في يونيو الماضي، بعد أشهر من توقف الصادرات ومداهمة مكاتب أورانو في نيامي، ما زاد من حدة التوترات مع الشركة الفرنسية المملوكة للدولة. وتملك أورانو حصة قدرها 63% في المنجم، فيما تمتلك شركة “سوبامين” المملوكة لحكومة النيجر النسبة المتبقية.
وفي يوليو، حذرت أورانو من أن مشروعها المشترك في النيجر يقترب من الإفلاس، موضحة أن منجم “سومير” عند تشغيله بكامل طاقته كان يوفر نحو 15% من إنتاج الشركة من اليورانيوم. وأكدت أنها حذرت منذ أكتوبر الماضي من تدهور الوضع المالي للمنجم مع تفاقم الخلاف مع حكومة النيجر.
ودافعت السلطات في النيجر عن قرارها بتأميم المنجم، متهمة أورانو باستخراج 86.3% من إنتاجه منذ عام 1971 رغم أن حصتها لا تتجاوز 63%.
ويعكس تحرك النيجر اتجاهًا أوسع في دول غرب إفريقيا نحو فرض سيطرة أكبر على مواردها الطبيعية الاستراتيجية.
