قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسهولة، ما أتاح الفرصة لتضمين مشروع قانون الشركات الجديد، الذي سيتم عرضه على البرلمان في دورته الأولى المقبلة.
وأوضح هيبة، خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025، أن القانون الجديد يُلزم الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونيًا خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي نفس المدة التي تلتزم بها الحكومة لمنح الموافقات للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.
وأشار إلى أن الشركات الناشئة هي الأكثر استفادة من تيسير إجراءات الاستثمار، إذ كانت الأكثر معاناة من طول مدة التأسيس وصعوبة الإجراءات مقارنة بالشركات الكبرى الأكثر قدرة على التحمل، لكن الآن أصبح الجميع يتمتع بتجربة رقمية مبسطة تلتزم بأفضل الممارسات الدولية.
كما استعرض هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي تستضيفها الهيئة، في بناء جسور للتواصل بين مختلف الجهات المعنية بتحسين بيئة ريادة الأعمال، موضحًا أن الوحدة تعمل على تحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات محددة لتحسين أداء هذا القطاع سريع النمو.
وأكد أن الهيئة، بعد إعداد قواعد بيانات متكاملة حول احتياجات وفرص نمو الشركات الناشئة، ودراسة تجارب أكثر من 20 دولة في دعم هذا القطاع، تعمل حاليًا على وضع استراتيجية تتضمن أهدافًا تفصيلية من حيث العدد المستهدف للشركات الجديدة، ومعدل نموها، والأنشطة ذات الأولوية في الدعم.
