أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أقرت بأن كوريا الجنوبية لا تتلاعب بعملتها لتحقيق مكاسب تجارية، وذلك في تصريحات نقلتها المتحدثة باسم الرئيس لي جاي ميونج خلال مؤتمر صحفي.
وبحسب المتحدثة كانج يو جونج، فقد اتفق الحليفان على أن سول لا تندرج تحت تصنيف «المتلاعب بالعملة» الذي يصدره مرتين سنوياً وزارة الخزانة الأميركية. ولم يتسنَ الحصول على تعليق من السفارة الأمريكية في سول خارج ساعات العمل الرسمية.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أدرجت كوريا الجنوبية في نوفمبر الماضي على «قائمة المراقبة» بسبب فائضها الكبير في الحساب الجاري وفائضها التجاري الملحوظ مع الولايات المتحدة، فيما أبقت إدارة الرئيس دونالد ترامب سول على القائمة في يونيو.
وبموجب قانون أمريكي صدر عام 2015، يمكن لواشنطن اتخاذ «إجراءات تصحيحية» ضد الدول التي لا تعالج مسألة خفض قيمة عملتها وفائضها التجاري مع الولايات المتحدة.
وأكد مسؤولون كوريون جنوبيون أن الاتفاق الأخير لا يتعلق بالمحادثات الجارية بشأن مقايضة للعملات، في إطار المفاوضات الثنائية حول الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على السلع الكورية الجنوبية.
وكان الرئيس لي قد أبلغ وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، في نيويورك أن بلاده تحتاج إلى اتفاق لمبادلة العملات من أجل تنفيذ استثمارات بقيمة 350 مليار دولار تعهدت بها في إطار مفاوضات الرسوم.
ونقل وزير المالية كو يون تشول عن بيسنت قوله إنه سيناقش المسألة مع مسؤولين أمريكيين آخرين ويعود برد إلى سول.
من جهته، جدّد مستشار الأمن القومي وي سونج لاك السبت التأكيد على أن سول لا تستطيع دفع 350 مليار دولار «مقدماً» كما اقترح ترامب في الأيام الأخيرة.
وكان الرئيس لي قد حذّر هذا الشهر في تصريحات لوكالة «رويترز» من أن الاقتصاد الكوري الجنوبي قد يواجه أزمة تضاهي انهيار 1997 إذا قبلت حكومته المطالب الأمريكية من دون ضمانات.
وأضاف الوزير كو أنه لم يتلقَ أي معلومات بشأن ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مناقشات وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك حول رفع قيمة الاستثمارات البالغة 350 مليار دولار.
