تعود مصر خلال الأسبوع الجارى إلى الأسواق الدولية عبر طرح أول إصدار من الصكوك السيادية للعام المالى الجديد بقيمة تصل إلى مليارى دولار، وفقاً لمصادر حكومية مطلعة على تفاصيل الإصدار تحدثت لـ«البورصة».
وأوضحت المصادر أن الطرح سيقسم إلى شريحتين، الشريحة الأولى لأجل ثلاث سنوات بسعر عائد مبدئى 7.6%، والثانية لأجل سبع سنوات بسعر 8.5%، على أن تعلن وزارة المالية التسعير النهائى وقيمة تغطية الاكتتاب بعد الطرح. ويأتى الإصدار بضمانة أرض رأس شقير.
وتتولى إدارة الطرح مجموعة من البنوك الدولية والخليجية، من بينها «سيتى بنك» و«إتش إس بى سى» و«بنك أبوظبى الأول» و«بنك دبى الإسلامى»، بعد جولة تسويقية أجريت خلال الفترة الماضية.
ويأتى هذا الإصدار ضمن خطة وزارة المالية لجمع بين 3 و4 مليارات دولار عبر 3 إلى 4 إصدارات من الصكوك والسندات الدولية خلال العام المالى الحالى، بحسب أحمد كجوك، وزير المالية.
وكانت مصر قد حققت طلباً استثمارياً كبيراً فى يناير الماضى عند طرح سندات دولية بقيمة مليارى دولار، حيث جذبت طلبات اكتتاب تجاوزت 10 مليارات دولار، ما أسفر عن تغطية الطرح بنحو خمس مرات.
وفى يونيو الماضى، أعلنت وزارة المالية عن استئناف برنامج الصكوك الدولية عبر طرح ثانٍ بقيمة مليار دولار فى اكتتاب خاص متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لصالح بيت التمويل الكويتى، بعائد سنوى 7.875% لأجل ثلاث سنوات، فى خطوة تعكس جهود الوزارة لتنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين.
وأكد أحمد كجوك أن الوزارة تخطط للإعلان عن استراتيجيتها الجديدة لإدارة الدين العام حتى عام 2030 قبل نهاية ديسمبر المقبل، بما يشمل أدوات تمويلية مبتكرة وآليات لخفض أعباء الاقتراض وتعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين فى الأدوات السيادية المصرية.
