هل يحفز خفض الفائدة الطروحات في البورصة المصرية؟

في خطوة كانت متوقعة من جانب الأسواق، قرر المركزي المصري أواخر أغسطس الماضي خفض الفائدة الرئيسية بنحو 2%، في مسعى لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، بعدما أظهرت معدلات التضخم تباطؤًا نسبيًا خلال الأشهر الأخيرة.

القرار، الذي يأتي بعد دورة طويلة من السياسة النقدية المتشددة، أعاد إلى الواجهة سؤالًا طال انتظاره: هل يمثل خفض الفائدة الشرارة التي يمكن أن تعيد الحياة إلى سوق الطروحات الأولية في البورصة المصرية؟ وهل يكفي وحده لتحفيز الشركات على اتخاذ قرار القيد والطرح خلال الفترة المقبلة؟.

فكلما ارتفع معدل الخصم – والذي يتأثر مباشرة بمستويات الفائدة – انخفضت القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية، ما يؤدي إلى تراجع التقييمات.

والعكس صحيح، إذ يؤدى خفض الفائدة إلى تقليل معدل الخصم، ومن ثم رفع القيم العادلة للشركات وجعل الطروحات أكثر جاذبية نظريًا.

لكن هذا العامل، رغم أهميته، لا يعمل في فراغ، بل يتأثر بسياق أوسع يشمل شهية المستثمرين والسيولة والسياسات الحكومية.

قال هيثم قباني، العضو المنتدب لشركة بيتا كابيتال للاستشارات المالية، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة كان ضروريًا ومتوقعًا في ظل حاجة السوق لتحفيز النمو وجذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أن الخطوة تمثل بداية لمسار تيسير نقدي من المرجح أن يستمر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن خفض الفائدة يهدف بالأساس إلى تقليل تكلفة التمويل وجعل الأموال أرخص داخل السوق، ما يدعم النشاط الاقتصادي والاستثمار، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التخفيض الأخير غير كافٍ بمفرده لتحفيز شهية الشركات نحو الطروحات الأولية في البورصة.

وأضاف قباني ، أن سوق المال في حاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة ربطها باتجاهات السياسة النقدية العالمية، خاصة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي بدأ بالفعل مسار التيسير النقدي، فما زال سعر الفائدة الحقيقي في مصر موجبًا، ما يترك مجالًا لمزيد من الخفض الذي من شأنه تعزيز الإقبال على الطروحات.

وأكد أن خفض الفائدة أصبح شرطًا رئيسيًا لعودة النشاط إلى سوق الطروحات، لكنه ليس الشرط الوحيد، إذ يجب أن يصاحبه تقديم حوافز استثمارية إضافية لجذب الشركات وتشجيعها على القيد والطرح.

وأوضح قباني ، أن استمرار خفض الفائدة سيؤدي إلى تحسين ربحية الشركات بفضل انخفاض تكلفة التمويل، ما يجعل الطروحات أكثر جودة ويزيد من جاذبيتها أمام المستثمرين، خاصة الصناديق والمؤسسات الكبرى.

وأشار إلى أن بيئة الفائدة المنخفضة ستنعكس بشكل مباشر على نوعية الشركات الراغبة في الطرح، إذ سيجذب السوق كيانات أكثر قوة وربحية، وهو ما يعزز من عمق البورصة ويرفع جاذبيتها الاستثمارية على المدى المتوسط والطويل.

عوني: معدل الخصم عنصر جوهري في تقييم الشركات 

ويرى سيف عوني رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، ، أن تأثير خفض الفائدة على سوق الطروحات يجب قراءته في ضوء الصورة الكلية لحركة رؤوس الأموال والاستثمارات، وليس باعتباره عاملًا منفصلًا بذاته.

أضاف أن خفض أسعار الفائدة يؤدي نظريًا إلى انخفاض معدلات الخصم المستخدمة في تقييم الشركات، ما يرفع من القيم العادلة ويجعل الطروحات أكثر جاذبية من الناحية النظرية، إلا أن هذا العامل لا يعد وحده المحدد الرئيسي لجاذبية الطرح.

وأوضح أن جاذبية الطرح لا تتوقف فقط على القيمة العادلة، وإنما على سعر الطرح مقارنة بالقيمة العادلة، والفرص الاستثمارية البديلة المتاحة في السوق، ومستوى السيولة، ومدى جاهزية السوق لاستقبال طروحات جديدة، مشيرًا إلى أن طريقة التقييم نفسها تلعب دورًا مهمًا، إذ تختلف حساسية الفائدة باختلاف منهج التقييم سواء كان خصم التدفقات النقدية أو مضاعفات السوق أو منهج الأصول.

أشار عوني إلى أن خفض تكلفة التمويل الناتج عن انخفاض الفائدة ينعكس بشكل إيجابي على الشركات، ويزيد من قيمتها الحالية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفائدة عنصر مؤثر ومهم لكنها ليست العامل الحاسم الوحيد في قرار الطرح أو في تقييم الشركات.

ولفت إلى أن الشركات قد تؤجل خطط الطرح لأسباب متعددة، من بينها ظروف السوق، ومستوى السيولة، وشهية المستثمرين، والقرارات الحكومية المرتبطة بالنشاط، وهيكل الإدارة، وفئات المستثمرين المستهدفة، موضحًا أن التقييم ليس السبب الوحيد وراء تأجيل الطروحات.

يعقوب: الطلب القوي من المستثمرين لا يقل أهمية عن رغبة الشركات في الطرح

وقالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن خفض أسعار الفائدة يسهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل عام، ويؤدي إلى إعادة توجيه جزء من السيولة بعيدًا عن الودائع البنكية نحو أدوات استثمارية تحقق عوائد أعلى مثل العقارات والذهب، كما يشجع بعض المستثمرين على التوجه نحو سوق الأسهم.

كما يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض، ويزيد قدرة الشركات على التوسع ويدعم نتائج أعمالها، ويجعل الأصول الاستثمارية الأخرى أكثر جاذبية للسيولة.. لكن تأثيره المباشر على نشاط الطروحات في البورصة يظل محدودًا.

وشددت يعقوب على أن قرار الطرح – سواء كان حكوميًا أو خاصًا – قرار استراتيجي لا يرتبط بمستويات الفائدة وحدها، وإنما بخطط الدولة وجدولها الزمني وجاهزية الشركات للطرح، لافتة إلى أن السوق يحتاج إلى حزمة متكاملة من المحفزات لدعم نشاط الطروحات وزيادة السيولة، تشمل إعادة النظر في ضريبة الدمغة التي تمثل عبئًا على المستثمرين الأفراد، والذين يشكلون أكثر من 70% من المتعاملين في السوق.

أضافت أن الخفض الأخير للفائدة لم ينعكس بصورة ملموسة على أحجام التداول أو مؤشرات السوق، ما يؤكد أن تنشيط سوق الطروحات يتطلب إصلاحات أوسع تتعلق ببيئة الاستثمار والسياسات الضريبية وجاذبية السوق للمؤسسات المحلية والأجنبية.

ورفضت يعقوب الربط المباشر بين خفض الفائدة وتحريك ملف الطروحات، مؤكدة أن السوق يعاني في الأساس من ضعف العمق نتيجة تراجع دور المؤسسات، وهو ما يرتبط بغياب طروحات كبيرة وقادرة على جذب المستثمرين المؤسسيين، وليس بسبب مستويات الفائدة فقط.

وأشارت إلى أن القطاعات الأكثر استفادة من خفض الفائدة – والتي قد تشهد طروحات جديدة مستقبلًا – تشمل الصناعي، والتجزئة، والقطاعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين مثل الكيماويات والأسمدة، والطاقة والطاقة المتجددة، والعقارات، والبنية التحتية.

جنينة: الفائدة لا تحدد فقط تقييمات الشركات.. بل تعكس مسار السياسة النقدية 

وأكد هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن تأثير خفض أسعار الفائدة على سوق الطروحات يختلف بشكل جوهري بحسب طبيعة القطاع، موضحا أن الشركات المعتمدة على الطلب المحلي ستكون المستفيد الأكبر من أي دورة تيسير نقدي خلال الفترة المقبلة، بينما يبقى أثرها محدودًا على القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي أو بأسعار السلع العالمية.

وأوضح جنينة أن القطاعات المدرجة في البورصة يمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين، أولها القطاعات المرتبطة بالطلب العالمي أو بأسعار السلع الأساسية، مثل شركات الأسمدة والبتروكيماويات، والتي يتوقف أداؤها بشكل أساسي على الدورة الاقتصادية العالمية، ومستويات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وحركة الطلب في الصين، فضلاً عن أسعار البترول.

أضاف أن هذه الشركات غالبًا ما تمتلك فوائض سيولة تجعلها مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، وبالتالي فإن قرارات الفائدة في مصر لا تمثل عاملًا مؤثرًا كبيرًا في تقييماتها أو خطط طرحها.

أما النوع الثاني فهي “القطاعات الدورية المحلية”، والتي تتأثر بشكل مباشر بقرارات السياسة النقدية داخل السوق المصري، ويستفيد بقوة من خفض أسعار الفائدة.

وأوضح جنينة، أن الشركات العاملة في هذه القطاعات تتمتع بدورة تشغيل أطول لرأس المال العامل، وبالتالي يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة تمويل تلك الدورة، فضلًا عن تنشيط الطلب الاستهلاكي مع تحسن قدرة المستهلكين على الاقتراض والإنفاق، مما ينعكس إيجابًا على الإيرادات والأرباح.

وأشار إلى أن خفض الفائدة يسهم كذلك في خفض تكلفة رأس المال المستخدمة في تقييم التدفقات النقدية المستقبلية، وهو ما يرفع من تقييمات الشركات ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية.

أكد جنينة أن برنامج الطروحات الحكومية سيستفيد بصورة كبيرة إذا ركز خلال الفترة المقبلة على القطاعات المعتمدة على الطلب المحلي، في حين يفضل تأجيل طروحات الشركات المرتبطة بالطلب الخارجي إلى حين تحسن أسعار البترول أو السلع التي ترتبط بها تلك الشركات.

وفي موازاة التأثيرات الكلية والسياسات النقدية، يبقى قرار الطرح نفسه في يد الشركات التي توازن بين عدة اعتبارات قبل الإقدام على هذه الخطوة، إذ إن خفض الفائدة قد يحسّن بيئة التقييمات ويعزز شهية المستثمرين، لكنه لا يغير من حقيقة أن الطرح قرار استراتيجي يرتبط بتوقيتات السوق وجاهزية الهيكل المالي والإداري للشركة ومدى حاجتها الفعلية للتمويل عبر البورصة.

كما أن الشركات تنظر إلى الطرح باعتباره خطوة ضمن خطة نمو أشمل، وليست مجرد استجابة لتحركات الفائدة، فالتقلبات الاقتصادية، ومتطلبات الإفصاح، والتزامات ما بعد القيد، كلها عوامل تؤثر في قراراتها النهائية.

وقال محمد عمران، العضو المنتدب لشركة توسع للاستشارات المالية، إن ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية كان أحد أبرز العوامل التي كبحت نشاط سوق الطروحات الأولية، مؤكدًا أن السياسة النقدية المتشددة لم تكن مجرد عائق أمام السوق، بل مثلت ما يشبه «فرامل اليد» التي أوقفت حركته على أكثر من مستوى.

وأوضح عمران أن تأثير الفائدة المرتفعة ظهر في ثلاث نقاط رئيسية: أولًا، خفض تقييمات الشركات على الورق، ما قلل من حماسة المساهمين تجاه الطرح.

ثانيًا، جعلت شهادات الادخار مرتفعة العائد لتصل إلى 27% أكثر جذبًا للسيولة، ما سحب جزءًا كبيرًا منها بعيدًا عن البورصة.

ثالثًا، قيدت قدرة الشركات على تمويل خطط النمو الضرورية لجذب المستثمرين.

وأشار إلى أن خفض الفائدة خطوة ضرورية لكنها غير كافية وحدها لإحياء سوق الطروحات، إذ يتطلب الأمر معالجة جملة من التحديات الهيكلية الأخرى، أبرزها، استعادة ثقة المستثمر الأجنبي من خلال استقرار سعر الصرف.

بالإضافة إلى زيادة مستويات السيولة اليومية في البورصة، ومواجهة المنافسة مع بدائل التمويل الخاصة التي تتميز بالسرعة والمرونة، وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بوضوح لتجنب مزاحمة القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بمستوى الفائدة الذي يمكن اعتباره محفزًا لسوق الطروحات، أوضح عمران أن الأمر لا يتعلق برقم محدد بقدر ما يتعلق بحدوث نقطة التحول الاستثمارية، والتي تظهر عندما يتراجع سعر الفائدة الحقيقي إلى نطاق يتراوح بين 1% و3%، ما يدفع رؤوس الأموال إلى التحرك بعيدًا عن الودائع الآمنة نحو البورصة بحثًا عن عائد حقيقي أعلى.