مع عودة الهدوء إلى سوق الصرف واستقرار الجنيه أمام الدولار، تصاعدت التوقعات بشأن انتعاش نشاط الاستحواذات من جانب صناديق الملكية الخاصة في السوق المصري، بعد فترة من التباطؤ نتيجة تقلبات العملة وعدم وضوح الرؤية الاستثمارية.
ويرى محللون أن استقرار الصرف يمنح ثقة أكبر في تقييم الأصول ويقلل المخاطر المرتبطة بتحويل الأرباح، ما يفتح المجال أمام إعادة فتح ملفات استحواذ مؤجلة في قطاعات واعدة مثل الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا المالية.
قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الصناديق، إن استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار يرفع فرص عودة نشاط صفقات الاستحواذ في السوق المصري، موضحة أن مستثمري صناديق الملكية الخاصة يضعون وضوح التقييم وتقليل مخاطر العملة على رأس أولوياتهم قبل الدخول في أي صفقة.
وأشارت إلى أن استقرار العملة يسهم في تسعير الأصول بالدولار بشكل أكثر دقة، ويقلل المخاوف المرتبطة بتحويل الأرباح إلى الخارج.
أضافت حامد، أن استقرار سعر الصرف وحده لا يكفي، إذ يتطلب المناخ الاستثماري أيضًا خفض تكلفة التمويل، وتوافر قوانين واضحة، وبيئة تنظيمية مستقرة، حتى تتمكن صناديق الملكية الخاصة من النظر إلى السوق المصري كفرصة جاذبة، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، والسلع الاستهلاكية.
وأكدت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في استقرار العملة فقط، وإنما في تحويل هذا الاستقرار إلى ثقة مستدامة تشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال طويلة الأجل، تسهم في تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مسارًا متذبذبًا منذ مطلع 2025، قبل أن يميل إلى الاستقرار النسبي خلال الأشهر الأخيرة. فبعد أن لامس الدولار مستويات تجاوزت 50 جنيهًا منتصف يونيو، عاد للتراجع تدريجيًا ليستقر في نطاق يقترب من 48 جنيهًا وفق البيانات الرسمية للبنك المركزي حتى نهاية سبتمبر الحالي.
حسن: ثبات العملة يفتح المجال أمام صناديق الملكية الخاصة لتحقيق ربحية أكبر
ويرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن استقرار سعر الصرف يعكس قوة الدولة واقتصادها، وهو ما يدعم بطبيعة الحال نشاط صفقات الاستحواذ من جانب صناديق الملكية الخاصة.
وأوضح أن ثبات العملة يعد مؤشرًا على تحسن الاقتصاد، ما يفتح المجال أمام المزيد من الربحية التي يمكن أن تحققها تلك الصناديق في السوق المصري.
أضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد نشاطًا ملحوظًا في صفقات الاستحواذ من جانب صناديق الملكية الخاصة والاستثمار المباشر، خاصة مع التعديلات التشريعية الجارية حاليًا، والتي من شأنها تعزيز جاذبية السوق أمام الاستثمارات الجديدة.
رشاد: عودة صفقات الاستحواذ ليست مرتبطة بسعر الصرف فقط
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، إن استقرار العملة غالبًا ما يكون محفزًا قويًا لانتعاش صفقات الاستحواذ من صناديق الملكية الخاصة، إذ يسهم في تقليص حالة الانتظار والترقب ويعزز الثقة في التقييمات.
وأشار إلى أن حجم النشاط المتوقع لن يتوقف على استقرار العملة فقط، بل سيرتبط أيضًا باتجاهات أسعار الفائدة والسياسات الحكومية الداعمة لجذب الاستثمار، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة هي التي ستحدد قوة عودة صفقات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة.
وتعد صناديق الملكية الخاصة إحدى أدوات الاستثمار غير التقليدية، إذ تقوم بجمع رؤوس أموال من مستثمرين كبار مثل المؤسسات المالية وصناديق التقاعد والبنوك، ثم توظفها في الاستحواذ على حصص مؤثرة أو كاملة في شركات غير مدرجة بالبورصة أو حتى مدرجة لكن بحاجة إلى إعادة هيكلة.
ويهدف هذا النوع من الصناديق إلى رفع كفاءة الشركات وتشغيلها وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، قبل أن تخرج منها عبر البيع لمستثمر استراتيجي أو طرح عام بالبورصة، بما يدر عوائد مرتفعة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل.
